نظرت أمس الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في ما عرفت بقضية مقاسم «قمرت حروش » المتهم فيها فتحي السكري رئيس ديوان أملاك الدولة الأسبق والناصر الطرابلسي صهر المخلوع ورضاء قريرة وزير أملاك الدولة الاسبق ومحرزية بن عياد والسيدة الكيلاني وفرحات المديني المدير العام السابق للوكالة العقارية للسكنى والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي لبن علي . وبالمناداة على الناصر الطرابلسي تبين انه لم يتم جلبه من السجن كما اتضح ان رضا قريرة لم يحضر الجلسة في حين مثل في حالة سراح كل من المنجي صفرة وفرحات المديني . وبعد المفاوضة قررت المحكمة تأخير القضية لجلب الناصر الطرابلسي من السجن ولاستدعاء رضا قريرة ففوض المحامون النظر . ويواجه المتهمون في هذه القضية تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال شبه موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتحقيق المنافع والمشاركة في ذلك. وتتعلق هذه القضية بتقرير أصدرته هيئة الرقابة بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة اثر الثورة بيّنتا فيه انه تمت إحالة مقسم من ارض بقمرت على ملك الدولة الى الوكالة العقارية للسكنى وأن هذه الأخيرة وبتدخل من المخلوع فوّتت فيه بالبيع الى صهره محمد الناصر الطرابلسي وشركة «العريش» بأسعار زهيدة . وفي ضوء ذلك قام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية بالحق الشخصي لتحديد الأضرار الحاصلة للدولة جرّاء التفويت في هذه المقاسم وقد تبين له أن ذلك خلف خسارة للدولة ب 7 مليارات.
