نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية المدرسة الدولية بقرطاج وقررت تأجيل النظر فيها إلى جلسة 20 فيفري القادم كما قررت مراسلة السجن للتأكد من الوضع الصحي لرضا قريرة. كما تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بتقرير طالب فيه بتغريم المتهمين ب 30 مليارا مقابل الضرر المادي و10 مليارات مقابل الضرر المعنوي. وقد حضر في الجلسة فرحات الميداني بحالة سراح وأسماء محجوب بحالة إيقاف فيما لم يتم إحضار رضا قريرة لتعكر حالته الصحية كما أحيل الرئيس السابق وزوجته بحالة فرار. وقد وجهت للمتهمين تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية. وللتذكير بأطوار هذه القضية فقد انطلقت التحريات فيها اثر شكاية تقدمت بها المحامية ليلى الحداد في حق ورثة محمد علي مطاوط ضد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والوكالة العقارية للسكنى بسبب انتزاعهما لأرض على ملك الشاكين بحجة المصلحة العامة لكن تبيّن ان التفويت كان للمصلحة الخاصة لفائدة ليلى الطرابلسي وبسعر رمزي مخالف للأسعار المعمول بها في المنطقة لإقامة المدرسة الدولية بقرطاج والتي عينت ابنة شقيقتها مديرة تنفيذية لها.