أمضى صباح اليوم الجمعة كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي على محضر اتفاق حول الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 وذلك خلال موكب انتظم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ويتمتع العاملون في القطاع الخاص، بمقتضى هذه الاتفاقية، بزيادة في الأجور الأساسية بنسبة 6 بالمائة وزيادة في المنح الشهرية تقدر بنسبة 6 بالمائة. ويبدأ مفعول هذه الزيادات بعنوان 2016 بداية من 1 أوت 2016 في حين تنطلق الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من غرة ماي المقبل.