تم صباح أمس بقصر الحكومة بالقصبة إمضاء محضر الاتفاق للزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان 2016/2017 من قبل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وداد بوشماوي وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من قيادات المنظمتين. وبمقتضى هذا الاتفاق سيتمتع عمال القطاع الخاص بزيادة في الأجور الأساسية بنسبة 6 بالمائة وزيادة في المنح الشهرية بنسبة 6 بالمائة. على أن ينطلق العمل بالمفعول الرجعي لزيادات 2016 من غرة أوت 2016 وبداية من 1 ماي القادم بالنسبة لزيادات 2017، كما اتفق الطرفان على مراجعة قيمة الدرجة لجداول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية، إضافة إلى ذلك نص المحضر على انطلاق مفاوضات 2018 قبل نهاية مارس من العام المقبل. وعن هذا الاتفاق قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح ل الصباح انه يأتي تتويجا لمسار شاق من المفاوضات بين الشريكين الاجتماعيين، مؤكدا على أهمية الحوار في سبيل تجاوز كل الصعاب، مشددا على حاجة البلاد في الوقت الراهن إلى كل جهود الفاعلين، معتبرا أن الإمضاء على محضر الاتفاق هو رسالة إيجابية من اجل تدعيم ثقافة الحوار. من جهته أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على ضرورة الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية الذي أفضى في النهاية إلى اتفاق مرضي يراعي المؤسسات ويأخذ بعين الاعتبار وضعية العمال في ظل ظرف اقتصادي صعب تمر به البلاد، داعيا المنظمتين إلى مزيد تعميق الحوار بينهما تفاديا لأي انزلاقات جانبية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحسين الأوضاع المادية للعمال عبر احترام جميع الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ودعم المؤسسات التي تعيش صعوبات. وفي نفس السياق اعتبرت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي أن المنظمات الاجتماعية مطالبة اليوم بالحفاظ على المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات من اجل تحقيق ديمومتها، مؤكدة أن منظمة الأعراف ستعمل مع الحكومة من اجل التوصل إلى حلول جذرية للمؤسسات التي تعاني من صعوبات. يذكر انه كان من المفترض أن يقع إمضاء محضر اتفاق الزيادة في أجور أعوان القطاع الخاص يوم 14 جانفي المنقضي لكن تم التأجيل إلى ما بعد مؤتمر الاتحاد، ويشار إلى أن المنظمتين كانتا قد أمضتا بداية 2016 على اتفاق للزيادة في أجور القطاع الخاص بعنوان 2015 يقضي بترفيع بنسبة 6 بالمائة في الأجر الشهري الخام و 10 دنانير منحة النقل و3 دنانير منحة الحضور، واتفقتا على الانطلاق في مفاوضات 2016/2017 في مارس 2016.
