قضت يوم الجمعة 17 مارس 2017 الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب6 سنوات سجنا في حق بن علي ووزير تعليم عالي سابق في حين قضت ب4 سنوات سجنا في حق مستشار سابق لبن علي و4 سنوات سجنا في حق شخص آخر وذلك في قضية فساد مالي تعلقت باستغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك طبق للفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية.