باشر مركز الحرس الوطني بالسعيدة ولاية سيدي بوزيد البحث في قضية عدلية موضوعها "تعطيل حرية العمل والاعتداء بالعنف اللفظي ومحاولة الاعتداء بالعنف واحتجاز موظف عمومي بالقوة اثناء ادائه لمهامه" ضد شخصين بالجهة تضرر فيها قاضي بالمحكمة العقارية بسيدي بوزيد وفني في قيس الاراضي اثر تعمد المعتديان منعهما من اداء مهامهما اثر معاينة ارض فلاحية بالمكان واحتجازهما وقد تم الاحتفاظ بهما بعد مراجعة النيابة العمومية .