دعا ائتلاف من عدة جمعيات تونسية ليوم الإثنين، إلى سحب إجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين، لأنه يتعارض بحسب الجمعيات مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014. وقالت سناء بن عاشور، رئيسة جمعية "بيتي":"ل يس من المقبول اليوم أن يتحكم مجرد إجراء لا قيمة له قانونيًا في حياة آلاف التونسيات" ووقعت 60 جمعية طلبات لإلغاء الإجراء المذكور والذي صدر عن وزارة العدل عام 1973، ونص على حظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين. وبموجب القانون يتم حاليًا الطلب من الرجال الأجانب الذين يرغبون في الزواج من تونسيات، إبراز شهادة اعتناق للإسلام، لإتمام زواجهم من المواطنات المسلمات. وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في البلاد ويصنف على أنه غير سليم قانونيًا. وقال ائتلاف الجمعيات في بيان أصدره اليوم: إن هذا الإجراء "يضرب حقًا أساسيًا لأي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج، هذا المنع يسبب ألمًا لآلاف التونسيات وأسرهن" ولا توجد إحصائيات موثوقة ودقيقة عن عدد مثل هذه الحالات من الزواج في تونس.