تناقلت مصادر رسيمة وإعلامية مؤخرا أنّ الحكومة الحالية تتجه نحو رسم ملامح ميزانية الدولة وتوجهاتها بالنسبة الى سنة 2018 القادمة،ولعل ما يشد الانتباه هو أنّ 2018 ستكون السنة الثانية على التوالي التي ستقرر خلالها الحكومة في مشروع ميزانية الدولة عدم إقرار أي انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية التي تعدّ مئات آلاف الموظفين والأعوان العموميين وعدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات والتقاعد،وذلك مع مزيد التحكم في كتلة الأجور بما يعني أن المسار سيكون باتجاه عدم الزيادات في الأجور للوظيفة العمومية خلال السنة القادمة والاكتفاء فيها باستكمال أقساط الزيادات التي تم الاتفاق عليها منذ هذه السنة الحالية وبدأ تطبيقها تدريجيا والى غاية شهر أفريل 2018 وهو يعني أنه لا زيادات بعد الشهر المذكور.. سنة مواصلة التقشف؟ كأنّ سنة 2018 ستكون بالنسبة الى مخطط الحكومة الحالية ستكون لمواصلة التقشف في النفقات العمومية للدولة انطلاقا من الآليات التي تتحكم فيها،فبالاضافة لما سبق ذكره من توجهات عامة ستسعى الحكومة إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات.وأكد المنشور الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 7 جوان 2017 حول إعداد مشروع الميزانية للعام المقبل أنه تقرر أخذ جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية من ذلك مزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز.كما تقرر مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية بإسنادها على ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50 بالمائة من العدد المضبوط علاوة على التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.وأصبح القيام بالإصلاحات الهيكلية الكبرى،حسب تعبير المصادر،مسألة مصيرية يتوجب الإسراع فيها خلال الفترة القادمة في إطار مقاربة تشاركية على غرار منظومة الحماية الاجتماعية لضمان توازن الصناديق الاجتماعية وتحديث الإدارة والوظيفة العمومية ومراجعة التصرف في الموارد البشرية والتحكم في تضخم عدد الأعوان العموميين (حوالي 650 ألف عون في كل من الوظيفة العمومية والقطاع العام) وكتلة الأجور. زيادة على أقساط في 2018 بالنسبة الى الزيادات المتفق عليها،يجدر التذكير بأنّ مقادير الزيادة العامة في المنح الخصوصية المنصوص عليها والمخولة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،تم ضبطها وستُسند في ما تبقى من الفترة القادمة كالآتي: الصنف أ1 +أ2 :50 دينار بداية من 1 أفريل 2018 الصنف أ3 + ب+ عملة الوحدة الثالثة: 45 دينار بداية من 1 أفريل 2018 الصنف ج+د+عملة الوحدة الثانية والوحدة الاولى:35 دينار بداية من 1 أفريل 2018 وبالتالي فستكون الفترة القادمة مخصصة لاسكتمال أقساط الزيادات وكذلك الى غاية سنة 2018 إذ يجدر التذكير بمسار صيغة الزيادة في الأجور والتي تم الاتفاق رسميا حولها منذ أوائل هذه السنة وذلك على أقساط بالنسبة الى أجور الموظفين على اختلاف أصنافهم انطلاقا من شهر جانفي 2017 والى غاية أفريل 2018 القادم مرورا بمحطتين للزيادة خلال أفريل الماضي ثم في ديسمبر القادم.وبذلك تم تحديد تفاصيل الزيادات وفق أرقام محددة على كامل فترات السنة،وهي زيادات ستُصرف بنسبة 50 بالمائة حتى نوفمبر 2017 قبل أن تصرف كاملة بداية من ديسمبر 2017 كما ستُصرف هذه الزيادات مع مفعول رجعي للزيادات المتبقية من 2017 كل ثلاثية بداية من سنة 2018..وقد تقرر أن تُصرف بداية من شهر أفريل 2017 إلى غاية نوفمبر 2017 قيمة الراتب الشهري+ 50 بالمائة من قيمة المنحة الخصوصية كل شهر وذلك كالآتي: - الاطارات أ1 وأ2:زيادة 25 دينار الاطارات أ3 وعملة صنف ب:زيادة ب 22.500 د العملة صنف ج ود:زيادة ب17.500 د العملة وحدة ثالثة،وحدة ثانية ووحدة أولى:زيادة ب17.500 د. كما كان قد تقرر أن تكون الزيادات في هذه السنة 2017 أي بداية من جانفي الماضي إلى غاية نوفمبر 2017 على أساس قيمة الراتب مع 50 بالمائة من قيمة الزيادة في الأجور،وذلك كالآتي بالنسبة للإطارات أ1 وأ2: زيادة ب30 دينارا بالنسبة للاطارات أ3: زيادة ب27.500 د بالنسبة للعملة وحدة ثالثة ووحدة ثانية ووحدة أولى: زيادة ب 25 د. ويُنتظر بحسب ما تم الاتفاق عليه رسميا أن يتم صرف الرّاتب في شهر ديسمبر 2017 على أساس قيمة الراتب 100 بالمائة + زيادة 100 بالمائة + منحة ولتصبح الزيادات انطلاقا من الشهر المذكور كالآتي: -الاطارات أ1 وأ2:زيادة 55 د بالنسبة للاطارات أ3:زيادة ب50 د عملة صنف ب: 47.500 د. -العملة صنف ج ود:زيادة ب42.500 د بالنسبة للعملة وحدة ثالثة 47.500 د عملة وحدة ثانية ووحدة أولى:زيادة ب 42.500د وأما بخصوص نصف الزيادة المتبقية التي لا تُصرف في هذه السنة 2017 فستكون بحساب: 50 بالمائة ×11 شهر (50 بالمائة + المنحة × 8 أشهر) وستُصرف بمفعول رجعي بداية من جانفي 2018 القادم وعلى مدى ثلاث ثلاثيات.علما أن أساتذة التعليم الثانوي تقرر أن يكونوا قد تمتعوا بالقسط الثالث من المنحة الخصوصية كاملة (50 د خام) وبالترقية الاستثنائية الثانية حسب اتفاق 6 أفريل 2015 انطلاقا شهر جانفي الماضي وسيكون المرتب في شهر أفريل للسنة القادمة 2018 بمقدار كامل وبحسب المسار الذي تم التوقيع عليه في 6 أفريل 2015 الماضي.. وهو ما يؤكّد أنه لا زيادات جديدة في الأجور خلال سنة 2018 القادمة باستثناء تلك التي تم الاتفاق عليها ويجري صرفها على أقساط.. div class="fb-share-button" style="float:left" data-href="http://www.assarih.com/a70259-الحكومة "تحذّر" وتحضّر لسنة 2018 : لا انتدابات في الوظيفة ولا تعويض المتقاعدين ولا زيادة في الأجور إلا بالتقسيط !" data-layout="button_count"
