بين الحين والآخر تتناقل مختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي أخبارا مفادها أن واليا في منطقة ما قاد حملة على الانتصاب الفوضوي والبناء الفوضوي أو زار إدارات جهوية اطلع فيها عن كثب على مظاهر التسيب والإهمال. ويتداول الناس هذه الأخبار بإعجاب شديد ويكيلون المديح لما حدث ولمن بادر إلى القيام بمثل العمل الذي يُذكر فيُشكر.. ولئن كان مثل هؤلاء الولاة يستحقون تثمين ما يقومون به في ظل ما نعيشه من فوضى وتسيب فإننا نستنتج أن ما يقوم به هؤلاء (عددهم قليل جدا) نابع من مجهود شخصي لا غير وأن عددا منهم يميل إلى النوم في مقر الولاية، وليس نابعا من سياسة عامة تفرضها الحكومة لتحسين الأوضاع بمختلف مناطق البلاد. وإذا كانت مثل تلك السياسة رهن شخصية الوالي ومبادراته فلا خير يُرجى منها، لأن هذا الوالي سيبادر من تلقاء نفسه إلى مقاومة مظاهر الفوضى والتسيب، ثم حينما يغادر الولاية ويأتي والٍ آخر يعود الوضع إلى ما كان عليه من فوضى أو أكثر. ولذا على الحكومة أن تلزم كل الولاة بأن ينتهجوا نفس السياسة في ولاياتهم حتى يكون عملهم متكاملا وناجعا ويحد من مظاهر الفوضى والتسيب، وأن تعتمد في اختيارهم على معيار الكفاءة والقدرة على العمل ولا شيء غير ذلك، والوالي الذي يريد أن ينام في مقر الولاية فليلزم بيته.