تحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد في جلسة الاستماع بمجلس نواب الشعب عن قضية شبهته الفساد ضد التي نشرتها «لوفيغارو» الفرنسية وأكد أنه ليس لديه مايخفيه والقضية سياسية بامتياز. وقد تم تسريب وثيقة تعود الى سنة 2015 وهي عبارة عن وثيقة لإضفاء مصداقية لما تم ترويجه، وتتمثل الوثيقة في مراسلة من المدير العام للأمن العمومي وهو اطار امني تم عزله وهو من قام بتسريبها، وهذا ماجعل الشاهد يؤكد أن الموضوع له خلفيات سياسية ليعود للسطح من جديد وتنشره صحيفة «لوفيغارو» يوم 14 جويلية وقد قدم يوسف الشاهد توضيحات شافية حول الموضوع والوثيقة المسربة بالذات. وقد أكد يوسف الشاهد أمام البرلمان ان ليس لديه مايخفيه وان الوثيقة المعنية تتعلق بمراسلة حيث ان وزارة الفلاحة رفضت وفق مايخوله لها قانون الصفقات العمومية طلبا لشركة فازت بصفقة نموذجية تتعلق ب 20 وحدة صيد بحري طالبت بتعميمها على كامل الأسطول التونسي. وقد أكد الشاهد أن الشركة الفائزة احتجت على هذا التمشي وتقدمت بشكوى في الغرض ضد وزير الفلاحة وضده شخصيا بصفته كاتب دولة غير أن كاتب الدولة لا يوقع على الوثائق وليس مخولا له التوقيع وقد تم حفظ الملف وقتها، واعتبر يوسف الشاهد ان العودة لإثارة هذه القضية من جديد جاءت بعد أن أعلنت الحكومة الحرب على الفساد وبغاية التشويش على عمل الحكومة. وحسب مصادر خاصة ل «الصريح اون لاين» فإن شبهة التسريب تم حصرها في 3 أشخاص بالإضافة الى اطار امني بارز وقع عزله من وزارة الداخلية ومن بين الأشخاص الثلاثة المشتبه بهم احد المقربين من رجل أعمال موقوف حاليا في قضايا فساد ومتورط في ملفات خطيرة وموجود بالإقامة الجبرية، وحسب مصادرنا الخاصة فإن رئاسة الحكومة ستقدم ملفا قضائيا مفصلا في هذا الموضوع، مع العلم أن من بين المتورطين كذلك سائق رجل اعمال موقوف هرب الى الخارج مؤخرا الى جانب بعض الأطراف الأخرى التي قادت حملة ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد اعلانه الحرب على الفساد. هذا وقد علمنا أن هناك جملة من الايقافات المنتظرة ستحصل في الساعات القادمة في اطار الحرب على الفساد، وهذه الايقافات ستثب حسب مصدر رسمي ل « الصريح اون لاين» ان الحرب على الفساد لن تستثني اي طرف ولاتوجد انتقائية، وقد علمنا أن 4 ملفات كبرى تم فتحها من ضمنها ملف يتعلق بقطاع هام جدا الى جانب شخصية معروفة ورجل أعمال وشخصية رياضية حسب المعطيات التي بحوزتنا، وبعد الانتهاء من التحريات الجارية حاليا سيتم اتخاذ الاجراءات القضائية في اطار القانون.