أقرت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية المنعقدة أمس الاربعاء بالعاصمة، مبدأ الإضراب العام في كل مؤسسات قطاع النفط والمواد الكيمياوية، مع تفويض المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد موعده وضبط تراتيبه بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للجامعة. ويأتي إقرار مبدأ الإضراب العام في قطاع النفط والكيمياء، "دفاعا عن ديمومة الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية ستيب وكرامة عمّالها المهددين بالتسريح والبطالة القسرية والبالغ عددهم 800 عامل، بعد ان اتخذت الادارة العامة قرار الصد عن العمل"، وفق ما أفاد به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط طاهر الشعباوي في تصريح اليوم الخميس. وأضاف المسؤول النقابي ان "اللجوء الى إقرار مبدأ الإضراب العام في قطاع النفط يهدف الى الضغط على الحكومة من أجل التدخل لإنقاذ شركة "ستيب"، وإجبار المستثمر الجديد للشركة على احترام قوانين العمل والالتزام بجميع التعهدات". وأكد ان الهيئة الادارية القطاعية شددت على ضرورة تحميل الدولة مسؤولية دفع التنمية في الجهات التي تتواجد بها هذه الشركات، لافتا الى رفض الجامعة العامة للنفط "المطلق" لتعطيل الإنتاج والمرافق الحيوية العامة والخاصة أو الصد عن العمل، بقدر تضامنها اللامشروط مع الإحتجاجات السلمية من أجل التنمية العادلة بين الجهات وحق الشغل.