إشتد الجدال واضطرم بين الخبراء حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، وارتفع تبعا لذلك منسوب الخوف والإحباط في قلوب عموم التونسيين ، الذين يعيشون منذ سبع سنوات كاملة على إيقاع خيبات الأمل المتراكمة في ظل إرتفاع الأسعار والتضخم وانهيار الدينار وتدهور المقدرة الشرائية وانخرام التوازنات وتعطل الإنتاج وضعف أداء المرافق والخدمات العامة. على الحكومة تجنب الوقوع في الفخ الذي سقطت فيه حكومات خارج حدودنا وكان مآلها سيئا ودعوة خبرائها إلى مراجعة مشروع هذا القانون وتعديله حتى لا يكون سببا مباشرا في ثورة إجتماعية لن تكون بلادنا المنهكة قادرة على تحملها. إن المسألة ليست بالسهولة التي يتصورها "خبراء المكاتب الفارهة " الذين وضعوا هذا المشروع ولم يراعوا ردود فعل المواطنين ولا حتى إستخلاص العبرة من تجاربنا السابقة وأقربها إلى الأذهان "إنتفاضة الخبز" التي إشتعلت نيرانها منذ أربع وثلاثين سنة بسب الزيادة بعشرة مليمات فقط في سعر الخبزة الواحدة !