حذر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الخميس، الحكومة من مزيد اثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية بأداءات إضافية أو الترفيع في نسبة المساهمات الاجتماعية مؤكدة تمسكها بالوثيقة التي اعدتها حول توجهات قانون المالية 2018. وشدد، في بيان اصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم،على أهمية تغيير المقاربة المعتمدة في إعداد قوانين المالية وضرورة التركيز على إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار وخلق فرص العمل واستعادة الثقة تاركة باب النقاش مفتوحا حول كل هذه الملفات. ولفت المكتب في ذات البيان، الى عدم الاكتفاء بهاجس معالجة اختلال التوازنات المالية العامة على حساب النمو الاقتصادي الكفيل وحده بالرفع من مداخيل الدولة، خاصة وأن هذه المقاربة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة لم تحقق نتائج إيجابية مما استوجب إقرار قوانين مالية تكميلية.