- حذر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الخميس، الحكومة من مزيد اثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية بأداءات إضافية أو الترفيع في نسبة المساهمات الاجتماعية مؤكدة تمسكها بالوثيقة التي اعدتها حول توجهات قانون المالية 2018. وشدد، في بيان اصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم،على أهمية تغيير المقاربة المعتمدة في إعداد قوانين المالية وضرورة التركيز على إنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار وخلق فرص العمل واستعادة الثقة تاركة باب النقاش مفتوحا حول كل هذه الملفات. ولفت المكتب في ذات البيان، الى عدم الاكتفاء بهاجس معالجة اختلال التوازنات المالية العامة على حساب النمو الاقتصادي الكفيل وحده بالرفع من مداخيل الدولة، خاصة وأن هذه المقاربة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة لم تحقق نتائج إيجابية مما استوجب إقرار قوانين مالية تكميلية. واوضحت منظمة الاعراف "ان اثقال كاهل المؤسسات سيؤثر سلبا على قدراتها التنافسية وعلى قدرتها على الاستثمار وتوسيع أنشطتها وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة"، داعيا إلى تحديد مستوى الضغط الجبائي في المستوى الذي كان عليه سنة 2016 . واشارت الى "ان عدم الاستقرار الجبائي يساهم في التاثير على الاستثمار الوطني والأجنبي وعلى أداء المؤسسة مما يتطلب التشاور مع الاتحاد حول موضوع مراجعة الخاضعين للنظام التقديري ومراعاة العديد من المهن والأنشطة التي تعاني من مصاعب. وشدد الاتحاد على وجوب توسيع قاعدة المساهمين في الجباية والتصدي فعليا للتجارة الموازية والتهريب والبحث عن حلول جدية لإدماج هذه الأنشطة في المنظومة الجبائية والتخفيض في النفقات العمومية وترشيد التصرف والحوكمة في المؤسسات التابعة للدولة وفي الصناديق الاجتماعية . وحث المجكتب التنفيذي الحكومة على الإسراع بوقف نزيف خسائر المؤسسات العمومية وحماية المقدرة الشرائية للفئات ذات الدخل الضعيف وإعفائها من أي ضغوطات إضافية.
