قرر المهندسون، اليوم السبت، خلال مجلس وطني خارق للعادة لعمادة المهندسين التونسيين، الدخول في تحركات احتجاجية مطلبية « قد تصل حد الاضراب العام »، بسبب ما وصف ب « التدهور المتواصل للوضع المادي والمعنوي » الذي يعيشونه و »الصمت المتكرر للحكومة » إزاء مطالبهم بتحسين هذه الأوضاع. وصوت المهندسون المشاركون في المجلس الوطني الخارق للعادة المنعقد ببورصة الشغل بأغلبية الاصوات لخوض تحركات احتجاجية تصل إلى الاضراب العام، وكان بذلك خيار التصعيد المباشر في المواجهة مع الحكومة بأشكال احتجاجية قوية حاضرا إذ صوت له 58 عضوا في المجلس مقابل 66 صوتا لخيار التدرج وهو ما عكس حالة الاحتقان التي شهدتها الجلسة ويشهدها قطاع الهندسة. وقال البيان الختامي للجلسة أن المجلس الوطني «يستنكر مواقف الحكومة غير العادلة إزاء المطالب المشروعة » للمهندسين والتي تم التعبير عنها في اتصالات مجلس عمادة المهندسين مع الحكومة وتحركات منخرطي العمادة. وقد انعقد المجلس الوطني الخارق للعادة لمناقشة نقطة وحيدة هي الوضع المادي والمعنوي للمهندسين وتحديد « التحرك النضالي » لمعالجته مع الحكومة.