يبحث مكتب مجلس الوزراء البريطاني فتح تحقيق مع مارك غارنييه، وهو مسؤول في وزارة التجارة للشؤون الدولية برتبة وزير، بشأن خرقه القانون الوزاري، بعد أن اعترف بطلبه من معاونته شراء ألعاب جنسية. وكان غارنييه واحدا من بين عدد من السياسيين البريطانيين الذين وردت أسماؤهم في تقارير صحفية، الأحد، تتعلق بمزاعم تحرش جنسي في منطقة وستمنستر، التي تضم مؤسسات عمومية، أبرزها البرلمان والحكومة. ولم ينكر النائب المحافظ الاتهامات بشأن الحادث الذي وقع في عام 2010، التي أكدتها مساعدته السابقة كارولين أدموندسون، في ردها على سؤال لصحيفة "الغارديان" عبر البريد الإلكتروني. فقد أقر غارنييه، في تصريح لصحيفة "ذي مايل أون صنداي"، بأنه أطلق على مساعدته لقبا ذا إيحاء جنسي، وأعطاها المال لشراء لعبتين جنسيتين، مؤكدا أن "هذا الأمر لا يندرج البتة في اطار التحرش الجنسي". تفاصيل القصة ووفقا لتقارير صحف بريطانية، فقد أعطى غارنييه –وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال- أدموندسون، المال لشراء لعب جنسية لزوجته، ولسيدة أخرى تعمل في مكتبه. وقالت إدموندسون: "اقترح علي في حانة ذات مرة أن نذهب لشراء ألعاب جنسية في حي سوهو. وفي اليوم التالي قال لي: هيا بنا. وأخذني إلى سوهو وأعطاني المال لشراء ألعاب جنسية. وقف هو خارج المحل بينما دخلت لشرائها". ولم يعلق مكتب رئاسة الوزراء في بريطانيا على قضية غارنييه، إلا أن تقريرا منفصلا نشرته صحيفة "صنداى تايمز"، قال إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تتلقى تقارير منتظمة بشأن التحرش الجنسي في أوساط المسؤولين الحكوميين.
