تم تخصيص 100 مليون دينار لتطهير ديون 64 بلدية تمر بصعوبات مالية هيكلية وليس لها القدرة على خلاصها لفائدة المؤسسات العمومية وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة. وسيشمل هذا القرار الذي صادق عليه مجلس وزاري مضيق يوم الاثنين الماضي ،28 بلدية سيتم تحمل ديونها بصورة كلية و36 بلدية سيتم تحمل جانب من ديونها بنسبة تفوق 50 بالمائة من المتخلدات وذلك مقابل تكفل البلديات المعنية بخلاص كامل ديونها المستوجبة لفائدة المؤسسات الخاصة. وسيمكن هذا الاجراء من تخفيف الأعباء المالية المحمولة على البلديات المعنية ومن تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين وتجديد قدراتها على توفير التمويل الذاتي المستوجب لانجاز برامجها الاستثمارية إضافة إلى الحفاظ على سلامة المؤشرات المالية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.