تم تخصيص 100 مليون دينار لتطهير ديون 64 بلدية تمر بصعوبات مالية هيكلية وليس لها القدرة على خلاصها لفائدة المؤسسات العمومية وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة. وسيشمل هذا القرار الذي صادق عليه مجلس وزاري مضيق يوم الاثنين الماضي ،28 بلدية سيتم تحمل ديونها بصورة كلية و36 بلدية سيتم تحمل جانب من ديونها بنسبة تفوق 50 بالمائة من المتخلدات وذلك مقابل تكفل البلديات المعنية بخلاص كامل ديونها المستوجبة لفائدة المؤسسات الخاصة. وسيمكن هذا الاجراء من تخفيف الأعباء المالية المحمولة على البلديات المعنية ومن تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين وتجديد قدراتها على توفير التمويل الذاتي المستوجب لانجاز برامجها الاستثمارية إضافة إلى الحفاظ على سلامة المؤشرات المالية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وأوضح البلاغ أن هذا القرار يندرج في إطار الاستعداد لتوفير الإطار الملائم لتنظيم الانتخابات البلدية المقررة لسنة 2018 مشيرا إلى أنه يتم حاليا استكمال توفير التمويلات الضرورية لإنجاز المشاريع التنموية ب86 بلدية محدثة والبلديات التي تمت توسعة حدودها. وأضاف البلاغ أن الوزارة منكبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية على إعداد الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتطوير الوضع المالي للبلديات للمرحلة القادمة سواء المتعلقة منها بإعادة هيكلة المال المشترك للجماعات المحلية أو عبر مراجعة الإطار التشريعي للجباية. وقد ارتفعت مديونية البلديات من 110 مليون دينار سنة 2010 إلى 150 مليون دينار سنة 2015 وتشمل 172 بلدية من جملة 264 بلدية وتعود اسباب هذا الارتفاع بالخصوص الى تسوية الوضعية الإدارية لما يزيد عن 11 ألف من الأعوان العرضيين والوقتيين والمتعاقدين علاوة على تكاليف تعويض الأضرار التي لحقت المعدات البلدية إبان الأحداث التي تزامنت مع الثورة الى جانب عدم التوازن بين الموارد والاعباء للعديد من البلديات والمجهود الاستثماري التصاعدي عبر المخططات المتعاقبة وفق نفس البلاغ.
