أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة أنه تم تخصيص مبلغ 100 مليون دينار لتطهير ديون 64 بلدية تمر بصعوبات مالية هيكلية وليس لها القدرة على خلاصها والمتخلدة لفائدة المؤسسات العمومية. وستشمل هذه العملية: * 28بلدية يتم تحمل ديونها بصورة كلية. * 36 بلدية يتم تحمل جانب من ديونها بنسبة تفوق 50% من المتخلدات. وذلك مقابل تكفل البلديات المعنية بخلاص كامل ديونها المستوجبة لفائدة المؤسسات الخاصة. وهو ما سيمكن من تخفيف الأعباء المالية المحمولة على البلديات المعنية، ومن تحسين مستوى الخدمات المسداة للمواطنين وتجديد قدراتها على توفير التمويل الذاتي المستوجب لإنجاز برامجها الإستثمارية، إضافة إلى الحفاظ على سلامة المؤشرات المالية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بإعتبار أهمية حجم المتخلدات الراجعة لها. وتجدر الإشارة أن مديونية البلديات المبرمة لحد موفى 2015 تشمل 172 بلدية فقط بمبلغ 150 م د من جملة 264 بلدية، على إعتبار أن 92 بلدية ليس لها متخلدات، وذلك مقابل 110 م د مسجلة سنة 2010، أي بزيادة قدرها 40 م د فقط، ويعزى ذلك أساسا لعدم التوازن بين الموارد والأعباء للعديد من البلديات والمجهود الإستثماري التصاعدي عبر المخططات المتعاقبة من جهة، وإلى تسوية الوضعية الإدارية لما يزيد عن 11 ألف من أعوان العرضيين والوقتيين والمتعاقدين من جهة أخرى، علاوة على تكاليف تعويض الأضرار الملحقة بالأملاك والمعدات البلدية إبان الأحداث المتزامنة مع الثورة. وإن الوزارة منكبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية على إعداد الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتطوير الوضع المالي للبلديات خلال المرحلة القادمة سواء المتعلقة منها بإعادة هيكلة المال المشترك للجماعات المحلية أو عبر مراجعة الإطار التشريعي للجباية المحلية.