لا يوجد أي مبرر موضوعي لإعادة إرتكاب تجاوزات ساذجة في ظل نظام ديمقراطي من المفروض أن يكون واضحا وشفافا لكن مع مرور الأيام وتتالي الأحداث والوقائع ظهرت الكثير من الإخلالات في كيفية إدارة الحكومة للمسائل المحركة لفضول الرأي العام وخاصة الإقالات والإستقالات والتعيينات وكانت نتائج هذه الإخلالات كارثية على الأوضاع في البلاد فالدولة لم تستعد هيبتها بسبب التردد والإرتباك والتراجع والتستر والغموض. إن الشعب لن يتسامح مع من خذلوه وتنكروا لإلتزاماتهم وأظهروا تدني مستوياتهم المهنية وعدم قدرتهم على ترميم هيبة الدولة ومؤسساتها ومن هذا المنظور لا بد من تحرك قوي لوضع حد نهائي لكل الإنتهاكات التي تستهدف مصداقية السلط ونفوذها الأخلاقي والمعنوي والقانوني وذلك بعد تقييم دقيق وشامل يتم على ضوئه تثبيت آليات إسترتيجية شاملة لإصلاح ما أفسدته سبع سنوات عجاف مشحونة بالفوضى والإنفلات ، وبالتالي وضع كل أجهزة إتخاذ القرارات تحت التقييم المستمر وأمام إمتحان متواصل.