اصدرت الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة امس حكما بعامين سجنا في حق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ووزير الفلاحة الاسبق ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق من أجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه له فيها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل مع تخطئة المدانين ب 67 ألف دينار. كما قضت المحكمة بالسجن عامين مع تأجيل التنفيذ في حق شقيق الرئيس السابق بن علي وتخطئته ايضا ب67 ألف دينار من اجل تهمة المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل .... كما قضت المحكمة بإيقاف المحاكمة في حق المستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهورية سابقا بموجب قانون المصالحة، وتتعلق القضية بتمكين شقيق بن علي من قطعة أرض تابعة للدولة بجهة مرناق بتدخل من الرئيس السابق بن علي.