استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس وزير البيئة السابق في نظام بن علي نذير حمادة، ودام الاستنطاق على مدى أكثر من ساعتين، وقرّر الابقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس. وكانت النيابة العمومية قد أحالت نذير حمادة من أجل تهم متعلّقة بفساد مالي و باستغلال موظف عمومي لصفته والانتفاع من مشاريع وصفقات عمومية، لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.