أثارت تحركات السفير الفرنسي أوليفيي بوافر دارفور حفيظة شق واسع من الرأي العام التونسي. ودعت ثلة من الأحزاب الحكومة إلى وضع حد لتصرفات السفير، معتبرة أن أنشطة الدبلوماسي الفرنسي تجاوزت الأعراف وقواعد العمل الدبلوماسي. وحمّل "التيار الشعبي" الائتلاف الحاكم في تونس، المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور من "استهتار مسؤولين أجانب بسيادة البلاد التونسية". وحذّر التيار حكومة بلاده من "الاستمرار في هذا النهج الذي بات يهدد الاستقلال الوطني، ويمس كرامة الشعب التونسي". من جانبه أصدر التيار "الديمقراطي التونسي" اليوم بيانًا طالب فيه القوى التقدمية والوطنية التونسية، إلى "وضع سيادة تونس واستقلال قرارها وكرامة شعبها في صدارة اهتماماتها و في أولويات نشاطها" مؤكدًا على أن "تونس دولة مستقلة، وليست تحت وصاية أي جهة خارجية".