نظرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية فساد مالي تعلقت بتمكين صهر بن علي محمد ناصر الطرابلسي من قطعة فلاحية بجهة نابل تابعة للدولة مما تسبب لها في اضرار قدرت بمئات الملايين. وقد شملت الابحاث في القضية بن علي وصهره محمد ناصر الطرابلسي و3 وزراء سابقين. وقد حضر اليوم في حالة سراح وزيرا الفلاحة والداخلية الاسبقين في حين لم يحضر وزير املاك الدولة الاسبق وبالمناداة على المتهم محمد ناصر الطرابلسي الموقوف في قضية أخرى تبين انه لم يتم جلبه من السجن فقررت المحكمة تاخير القضية لجلبه. كما طلب محامو المتهمين احالة ملف القضية على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالقرار.