"وبدأ الماراطون الانتخابي .. يوسف الشاهد واستراتيجية البقاء" و"ما بقي من حوار رئيس الحكومة في الوطنية الاولى .. عودة الابن الضال" و"مكافحة الفساد استراتيجية وأدوات" و"الكامور والفسفاط ونقابات التعليم .. حكومة أنصاف الحلول في مواجهة أزمة ثلاثية الابعاد"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء. أشارت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الى أن تونس دخلت اليوم ماراطونا انتخابيا لن ينتهي قبل حوالي السنتين مع راحة قصيرة في هذه الصائفة راحة تتلو الانتخابات البلدية ونتائجها التي يفترض أن تدعم أو تفند عدة استراتيجيات وراحة تسبق الاستعداد لاهم المعارك في نهاية 2019 .. التشريعية والرئاسية وربما تنضاف اليهما كذلك الانتخابات الجهوية. واعتبرت أن المهم على كل حال أن كل الالات الحزبية الكبيرة والصغيرة منها تشتغل اليوم بأقصى قوة ونضيف اليها بالطبع كل من له طموحات ظاهرة أو خفية في الانتخابات العامة وكل من له مصلحة مع أحد السيناريوهات الممكنة والتي ستتضح خيوطها جميعا بعد حوالي السنة من اليوم مشيرة الى أن هذه الروزنامة الانتخابية مع الروزنامتين السياسية والاجتماعية واللتين ترتبطان بصفة كبيرة مع الروزنامة الاقتصادية. ولاحظت (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، وجود تطور نوعي في الحوار المسجل لرئيس الحكومة في الوطنية الاولى سواء في ترتيب وتبويب الاسئلة أو في سلاسة وطلاقة الرجل في الاجوبة حيث راوح رئيس الحكومة بين العربية الفصحى والعامية واستأنس بالحركة، حركة الايادي والاصابع وتقاسيم الوجه وأجاد التوجه للكاميرا مبرزة أن يوسف الشاهد بدا متقنا للمجادلة مع محاوريه ولم يسمح لهما بالتدارك وطرح الاسئلة المغلقة الى جانب الاسئلة المفتوحة لان الاسئلة المغلقة كما هو معلوم تستوجب اجابات مغلقة أي مباشرة وهو ما لم نظفر به للاسف في هذا الحوار الطويل والمسجل، وفق تقدير الصحيفة. وأضافت أن أهم ما رشح من حوار رئيس الحكومة هو عودته الى أحضان حركته نداء تونس حيث هذه هي المرة الاولى منذ أن كان رئيس "لجنة ال13" وحضوره مؤتمر سوسة يظهر يوسف الشاهد على الملا ويطنب في الحديث والاطراء والتنويه بالحزب الذي "خلق التوازن السياسي في تونس في وقت قصير". واعتبرت (الصباح) في ورقة خاصة، أن الفساد المستشري في جميع القطاعات ما كان له أن يترعرع وينتشر الى هذا الحد لولا تغاضي مختلف الحكومات السابقة عنه اما افتقارا للجرأة اللازمة لمحاربته والضرب على أيدي الضالعين فيه واما لاغراض تحقيق استفادة شخصية أو حزبية منه على حساب مصلحة البلاد والعباد وهي الجرأة التي سبق أن أعلن رئيس الحكومة امتلاكه اياها عندما قام بتحريك أجهزة الدولة لتوقيف ومساءلة عدد من كبار رجال الاعمال ممن تحوم حولهم شبهات التورط في هذه الافة. وأكدت، ذات الصحيفة، في مقال آخر أن الاطمئنان الى أنصاف الحلول أدى بالحكومة الى أن تجد نفسها في مواجهة أزمات اجتماعية حارقة وستكون لها تداعياتها السياسية والاقتصادية مشيرة الى أن هذه الازمات ليست جديدة ولكنها متجددة وتحاول في كل مرة اعادة انتاج نفسها بطريقة أكثر خطورة وأكثر استفحالا لانه ومنذ البداية تقاعس الطرف الحكومي في الايفاء بالتزاماته وبالاتفاقيات الممضاة. وطرحت سؤالا اعتبرته ملحا وهو اذا كانت الحكومة عاجزة عن الايفاء بالتزامات قد تثقل كاهلها فلماذا تضطر للالتزام بها عوض العمل على تحسين شروط التفاوض بما يرضي المحتجين ولا يثقل كاهل الحكومة في نفس الاوان؟.
