بقلم: المتفقدة العامة سلوى العبّاسي وصلنا مقال رأي من الدكتورة والمتفقدة العامة سلوى العباسي حول الأرقام المفزعة لتلاميذ مدارس عمومية اعدادية وثانوية لم يدرسوا الى حد اليوم ولو ساعة واحدة رغم انطلاق السنة الدراسية منذ 15 سبتمبر وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة لاسيما مع عدم تحرك سلطة الاشراف لايجاد حلول لهذا المشكل الذي اصبح من غير الممكن السكوت عنه . وفي ما يلي نص المقال: قبل أن أشرع في شرح الأسباب وادّعاء الحلول أريد أن أتوجّه برسائل مباشرة إلى: - رئيس الدّولة الباجي القائد السبسي. - يوسف الشّاهد رئيس الحكومة التونسية - رئيس مجلس النواب والسّادة نواب الشعب - الأمين العامّ للاتحاد العام التونسي للشغل ثمة أرقام مفزعة لتلاميذ مدارس عمومية إعداديّة وثانويّة لا يدرسون ، أولم يدرسوا ساعة واحدة في مادّة أو بعض مواد منذ بداية السّنة وحتّى في أرقى الجهات والولايات . نحن في الثلث الأخير من السّداسيّة الأولى وهناك تلاميذ تونسيون بنات وأولاد لن يجتازوا اختبارات السداسي لا فروض المراقبة ولا التّأليفية كما يجب، لاّنهم لم يدرسوا ساعة واحدة أو درسوا أسبوعا واحدا ثم غاب أساتذتهم ولم يقع تعويضهم. فماذا أنتم فاعلون؟ جميعكم راع ومسؤول وواع بما يجري وبما يمكن أن يحدث جرّاء تفاقم «الهدر المدرسي» ووجود ساعات تدريس لا ينجز فيها درس واحد. جميعكم يعلم مغبّة أن يكون أطفال تونس في الشّوارع ، تحت الحيطان، يتسكّعون في الطرقات تصطادهم عصابات المخدّرات واختطاف الأطفال والمأكولات غير الصحيّة ويأسرهم دعاة الإرهاب والتشدّد والفتن . في أرقى الأنظمة وفي أكثر البلدان تقدّما - واخال تونس ليست اقلّ منها إرادة ولا إمكانات ولا حلولا - يعدّ غياب متعلّم واحد عن الدّرس جريمة دستورية وقضاء بشعا لا إنسانيا وغير ديمقراطيّ على أهمّ حقّ من حقوق طفل هو حق التعلّم المتكافئ المنصف الجيّد دون تمييز أوإفساد. لأنّ حقوق المتعلمين هي ضمانات مستقبليّة لبناء المجتمع وحمايته من أخطار الإرهاب والعنف والجريمة والفقر وبطالة وإصلاح التربية إصلاح للقيم والثقافة والفكر والشغل والتنمية. إنّ أسباب ما آلت إليه أوضاع المنظومة التربويّة عديدة متعدّدة متشعّبة بعضها معلوم متداول حدّ الحفظ البليد الممجوج، وبعضها مسكوت عنه خشية قول الحقيقة وإغضاب أطراف جميعها متورّط في ما صرنا إليه وصارت إليه المدرسة العموميّة التونسيّة، حتّى وإن قالت غير ذلك للتعمية والتضليل. لكن مهما كانت الأسباب لا تداول في فيها قبل إرسال مدرسين فورا إلى مدارسنا بكلّ الجهات. لا نقاش ولا كلام ولا سلام، قبل أن يستوفى حقّ التعلّم وفي الأثناء الحلول الآجلة تدرس وتتدارس برويّة ووعي ومسؤولية وبالتّعويل على آراء الخبرات الوطنيّة المختصّة في التربية والتّعليم والبيداغوجيا وعلى رأسها المتفقدون الذين يقصون من الاستشارات الهامّة المصيريّة حول الزّمن المدرسي وروزنامة العطل والمراقبة المستمرّة،ويضرب بآرائهم عرض الحائط حينما ينبّهون إلى أنّ إصلاح المنظومة عمل منظوميّ متكامل إذا مسست جزءا وتركت بقيّة الأجزاء تداعى كلّ البنيان المسمّى تربية وتعليما. لا معنى لتأجيل الإصلاح ولا لنسف مخرجاته ولا لطيّ صفحته إلى ما بعد انتخابات 2019 فالأيادي المرتعشة لا تقلّ جرما عن الأيادي المخرّبة للوطن، وقد توفّرت حدّ الآنوعلى مدى سنوات من التشخيص والاستشارات والحوارات الطويلة المرهقة حول إصلاح المنظومة كلّ الموارد والدّعائم والركائز، واتّضحت الرّؤية لكن غابت الإرادة مقابل أجندات حزبية ومراوغات كلامية وخطط انتهازية وخوف من عدم تحمّل المسؤولية ،والتاريخ لا ينتظر إفسادا ،جديدا متواصلا ، وخطابات مغالطة مشوّهة لما أنجز جاهلة حتّى بأبسط متطلبات هذا الإصلاح ليرفع بعد ذلك شعار مقاومة الفساد والحرب عليه. المدرسة شأننا جميعا رهاننا مكسبنا الوطني المحرز منذ حقب وقرون، الإصلاح إصلاح السياسة التربية والتخطيط الاستراتيجي للتربية على مدى سنة واحدة وسنوات بالقراءة المتمعّنة في تفاصيل المشهد باستثمار المعطيات وتحليل النّتائج واتّباع مقاربة بحثية ميدانيّة متكاملة تعتمد لغة العلوم ومناهج الإحصاء والحقّ في النّفاذ إلى المعلومة التربويّة: من حقّ الراي العامّ ان يعرف حجم الهدر المدرسيّ المتزايد المتفاقم سنويّا من غيابات وانقطاعات وفشل وتسرّب. من حقّ الرأي العامّ التونسي أن تكون له فكرة مبسّطة عن وضع المؤسسات من موارد وتجهيزات وتنظيمات بيداغوجية مختلة وطرق تسيير لا تزال للأسف بدائيّة تقليديّة بعيدة عن ثقافة الحوكمة الرّشيدة المواطنيّة التشاركية التي بفضلها يتمّ تعصير الإدارة المدرسية والسّماح لجميع الفاعلين التربويين بانتشال المدرسة من الإخفاق والتردّي. من واجب الدّولة وجميع المواطنين أن يجعلوا من إنقاذ مدرسة الشعب أولوية عاجلة لا بمنطق الشعارات والحملات الانتخابية والبكائيات والصّراخ على المنابر والمواقع الإلكترونية وبرامج الإثارة في وسائل الإعلام ، ولكن بالمقاربة المجتمعية الشاملة والتّربية التّعاونية التي تشرك الكلّ دون استثناء في من معرفة الأسباب ووصف الواقع والمساهمة في إيجاد الحلول وخاصّة أن تكون للدولة ومسؤوليها الجرأة كلّ الجرأة على المكاشفة والمصارحة والمواجهة والإيفاء بالوعود المقطوعة لحظة تولّي الحقائب والجلوس على الكراسي، ثمّ تطبيق القانون على كلّ من تسبّب في تخريب المنظومة ولعلّ انتداب المدرّسين الذي نختم به وتكوينهم وتقويمهم التّقويم المنصف المرسّخ بمبادئ الجودة والتّكافؤ والجدارة والاستحقاق يبقى أفضل الحلول على الإطلاق. مهما كان حجم الضغوطات والعجز المالي الذي تعانيه الدّولة.
