بعد أن قررت الهيئة الادارية الأخيرة لقطاع التعليم الثانوي التي انعقدت يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 مواصلة حجب أعداد الفروض العادية والتأليفية للسداسي الثاني عن الإدارة والقيام بتجمع مركزي أمام وزارة التربية يوم الخميس 22 مارس وإنجاز إضراب حضوري كامل يوم الاربعاء 28 مارس والدعوة إلى إنعقاد الهيئة الإدارية القطاعية من جديد في الأيام الثلاثة الموالية لتاريخ الإضراب، نما إلى علمنا أن السيد سمير الشفي الأمين العام المسؤول عن الشباب والمرأة بالاتحاد العام التونسي للشغل لم يمض على اللائحة المهنية مما حدا بأعضاء الهيئة الإدارية لعقد لقاء جهات أسفر عن إمضاء اللائحة. ولمزيد من التوضيح اتصلنا بالكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني الذي أدلى بما يلي: «انعقدت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم للثانوي يوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 تحت إشراف سمير الشفي الأمين العام المسؤول عن الشباب والمرأة وتواصلت الهيئة الإدارية من العاشرة صباحا إلى حد الثامنة مساء وتمت في أجواء حماسية إنخرط فيها ممثلو الجهات والجامعة العامة للتعليم الثانوي مدافعين بكل شراسة على المربع الأخير في الدفاع عن المدرسة العمومية الديمقراطية الشعبية التقدمية المجانية الموحدة. وقد عرج جل المتدخلين على ما حصل أخيرا من حرائق والتي انطلقت بما جد بإعدادية 25 جويلية بتالة ذهب ضحيتها فتاتين في عمر الزهور ، سرور ورحمة وطالبت الهيئة الإدارية بالكشف عن ملابسات هذه الحرائق التي تعددت وتكثفت في المدة الأخيرة مطالبة بفتح تحقيق وكشف ملابسات وقوعها لتحديد الأطراف التي تقف وراء هذه الجرائم التي تستهدف أبناءنا التلاميذ كما وقع التعريج على موقف الإتحاد من بقائه ملتزما بوثيقة قرطاج والحال أن جل الأطراف الموقعة عليها قد إنسحبت كما أتى المتدخلون على الوضع التربوي التي تشهده مؤسساتنا التربوية والتي تعاني من عملية استهداف ممنهجة نتيجة تخلي الدولة والوزارة على المرفق العمومي ضاربة عرض الحائط أن تصبح المدرسة مصعد إجتماعي للأطفال ولم ينس المتدخلون إثارة سياسة المماطلة والتسويف التي تعتمدها وزارة شؤون الشباب والرياضة في تعاطيها مع منظوريها مثل معلمي التطبيق والتطبيق الأول وترسيم دفعة 2013 وما بقي متخلدا بذمتها في ما يتعلق بمحاضر الجلسات الممضاة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي. وأمام عدم فتح باب التفاوض الجدي وعدم استعداد سلطتي الإشراف الإستجابة للمطالب الواردة في اللائحة المهنية للهيئة الإدارية التي إنعقدت أيام 10 و11 فيفري 2018 اتخذت حزمة من القرارات النضالية والتي جوبهت برفض من طرف المركزية النقابية التي أبت أن تمضي على اللائحة المهنية.» وختم الحمروني بالقول «نحن نعتقد جازمين أن مرجعيتنا الرئيسية مستمدة من المزاج العام لقواعدنا الأستاذية والتي تبلورت في اللوائح الصادرة عن الإضراب القطاعي الذي أنجز بنجاح منقطع النظير وندوات الإطارات التي أكدت أنها لن تتنازل مطلقا عن مطالبها كلفها ذلك ما كلفها.» المتتبع لمجرى الجدل القائم بين قرارات الهيئة الادارية لقطاع التعليم الثانوي في ظرف حساس ودقيق والمركزية النقابية يتبين مزيد تأزيم الوضع مع انعدام الحوار بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الثانوي خاصة أن ما توفر لدينا من معلومات يفيد أن لقاء الجهات قد صاغ بيانا تم إمضاؤه يتضمن كل مطالب الأساتذة وقرارات الهيئة الادارية وهوفي غنى عن إمضاء المركزية النقابية على اللائحة المهنية إذا رفضت ذلك.