عبّر العشرات من الفلاحين والمستثمرين المحليين بمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة عن رفضهم لمقترح جديد قدمه مكتب الدراسات التابع للادارة العامة للجسور والطرقات والمتعلق باستكمال الجزء المتبقي من الطريق السيارة تونس الحدود الجزائرية والذي من المبرمج أن يعبر أراضيهم الزراعية ويزيل عددا من المساكن بكل من الروماني، والسمران، وسيدي مبارك، والصخيرة. واعتبر عدد من المعترضين، في تصريحات أن المقترح الجديد والذي تنوي الادارة العامة للجسور والطرقات العودة به الى الوراء، انطلاقا من محطة الاستخلاص الروماني عبر ربوة الروماني، مرورا بجزء من شركات الاحياء (شركة "سودون" وشركة الروماني2)، وقرية سيدي مبارك، فالمنطقة المحاذية لمنبت الصخيرة، ثم فرنانة-عين البية-حمام بورقيبة -وصولا إلى النقطة الحدودية ببوش، سيقضي على أراضيهم المزروعة أشجارا مثمرة والتي لازالت في طور الانتاج والمجهزة بابار ارتوازية، وعلى منشآت أخرى تمثل عماد نشاطهم ومصدر عيش عائلاتهم، بعد ان خصصت لها اعتمادات مالية ضخمة مازال البعض منهم يسدد ديونها لفائدة البنوك الممولة. واعتبر بعض المتحدثين ومن بينهم نزار ورتاني، ورضا الزغلامي، وعلي الورتاني، وفاتن الورغي، وأبناء مصطفى الكوكي والفاضل النوري، وهم من بين الممضين على عرائض وجهت لوالي جندوبة، ووزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، وغيرهم من الجهات الرسمية، أن الحل المقترح والذي تخلت الجهات المعنية بموجبه عن المقترح الأول (انطلاقا من منطقة عسيلة عبر منطقة الارتياح، ثم فرنانة-عين البية-حمام بورقيبة- وصولا إلى المنطقة الحدودية ببوش) بحجة حماية الاراضي الزراعية جاء ليينتزع أراض زراعية أخرى أكثر شساعة وأكثر خصوبة، بل وأقل عرضة لركود مياه الري التي كثيرا ما تكلف الدولة تعويضات باهظة لأصحابها. وأكدوا أن المقترح الثاني سيكلف الدولة خسارة أخرى تتمثل في إضافة ما يفوق 4 كيلومترات بسبب المنعرجات والجسور المستجدة على الدراسة، وتخصيص إضافات مالية هامة، فضلا عن انه سيعرض منتجاتهم الزراعية وضيعاتهم الفلاحية، خاصة تلك التي زرعت بأشجار مثمرة وفي اوج الانتاج او في بدايته، الى التلف بما من شأنه إعاقة الانتاج والحاق خسائر فادحة بعدد من الفلاحين والمستثمرين، حسب توصيفهم. من جانبه، أوضح المدير الجهوي للتجهيز والاسكان بجندوبة، عبد الكريم العمري أن الادارة العامة للجسور والطرقات لازالت في طور الدراسة الفنية للمقترح الجديد، واصفا الاعتراضات المقدمة من قبل الفلاحين بالطبيعية والتي ستتولى السلطة التعامل معها وفق ما تراه صالحا وحافظا لحقوق الفلاحين وكذلك المجموعة العامة، وفق تعبيره.