"المفهوم التونسي للعمل" و"الوحدة الوطنية سياسية وأيضا مدنية" و"اجتماع وثيقة قرطاج يطالب ببرنامج اقتصادي واجتماعي .. لتحديد الاولويات" و"أي أولويات للمرحلة القادمة؟" و"بعد اجتماع وثيقة قرطاج .. حكومة جديدة أم استفحال للازمة؟"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. اعتبرت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة، أن مقترح محافظ البنك المركزي الجديد مروان العباسي المتعلق باستبدال نظام العمل بالحصة الواحدة في الصيف وفي شهر رمضان بنظام الحصتين معقول جدا بالنظر الى أن اقتصاد البلاد مرتبط بحجم العمل وبلادنا لن تسطيع الاقلاع ما لم تتغير نظرتنا للعمل وما لم نقتنع بأن الاختلاس من وقت العمل والكسل والتراخي خاصة في الوظيفة العمومية التي لا يواجه فيها الموظف رقابة صارمة خلافا لما هو موجود في القطاع الخاص فيه خسارة لجميع التونسيين. وأضافت أغنه ولئن أثار مقترح محافظ البنك المركزي انتقادات كثيرة فانه نجح في توجيه الاهتمام نحو موضوع مهم لكنه منسي أو يكاد حتى أنه يبدو أحيانا وكانه من "التابوهات" في بلادنا لا سيما بعد الثورة اذ صرنا نتحدث كثيرا عن الحقوق مقابل تجاهل للواجبات في أغلب الاحيان، وفق ما بالصحيفة. وسلطت (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، الضوء على اجتماع الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج مبرزة أن الرئيس الباجي قائد السبسي وجه رسالة قوية وواضحة لا تستوجب التأويلات وهي أن الوحدة الوطنية التي تحتاجها تونس اليوم كل لا يتجزأ، كل ينأى عن أي شكل من أشكال التجاذبات سواء بين الاحزاب السياسية أو بين القوى الوطنية حيث أن مفهوم الوحدة الوطنية لا معنى له الا اذا شمل مختلف القوى السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل القوة المدنية العريقة. ولاحظت أن بعض الاطراف لم تتمكن بعد من استيعاب مفهوم الوحدة الوطنية على الرغم طبعا من خطابها السياسي حيث يبدو تشديد قائد السبسي على مفهوم الوحدة هو رسالة الى أي جهة تحاول الهيمنة على الشأن العام تحت أي عنوان من العناوين مشيرة الى أن اجتماع أمس أعاد الى الاذهان بأن الخلافات تتناقض تناقضا صارخا مع مفهوم الوحدة كما أعاد الى أذهان البعض أنه لا يمكن الحديث عن الوحدة في ظل تهميش القوى المدنية وهذا هو عمق رسالة الدولة التي يجب أن يتعامل معه الجميع بما يستوجبه من جدية ومسؤولية وشفافية، وفق تقدير الصحيفة. وأشارت (المغرب) في افتتاحيتها، الى أنه لا أحد اليوم يتحكم بالكامل في الرزنامة السياسية في الاسابيع القادمة وقد تسير الامور بما لا يرضي أحدا ولكن الارجح حسب المعطيات المتوفرة الى حد الان أن تتواصل الازمة بوتيرة متفاوتة وأن يسعى كل طرف للاستفادة من تناقضات حلفائه ومنافسيه مبرزة أن الحكومة ستلعب ولا شك على التنافس بين المنظمتين وبين الحزبين آملة في أن تكون محصلة هذا التنافس قريبة من الصفر أي أن تمتص هذه التناقضات كل قدرة جماعية على فرض تغيير جدي وعميق في القصبة وقد تكون المحصلة الجماعية لكل الاطراف الحاضرة والغائبة (الحكومة) في وثيقة قرطاج هي الاكتفاء بتغيير هام لا يمس ضرورة رئاسة الحكومة أي أن يتنازل كل طرف قليلا حتى لا تتحول الازمة السياسية الى أزمة مؤسساتية، حسب ما جاء بالصحيفة.