قررت ظهر اليوم الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستىناف بتونس حجز القضية التى رفعتها رئاسة الحكومة ضد نقابة قوات الامن الداخلي الى أواخر شهر مارس الجاري للمفاوضة وللتصريح بالحكم. وقد شملت الابحاث في القضية كلا من شكري حمادة الناطق الرسمي باسم نقابة قوات الامن الداخلي و كاتب عام نقابة الأمن الداخلي نبيل العياري ونقابيين آخرين كانت الدائرة الجناحية الثامنة بتونس قد قضت في حقهم بعدم سماع الدعوى غير أن النيابة العمومية استأنفت الحكم الإبتدائي.