استنطق اليوم قاضي هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس كل من شكري حمادة كاتب عام نقابة قوات الامن الوطني ونبيل العياري الناطق الرسمي باسم النقابة المذكورة ونقابيين امنيين اخرين وذلك في القضية التى رفعتها رئاسة الحكومة ومدير الامن الوطني سابقا على خلفية الوقفة الاحتجاجية الى نظمتها نقابة قوات الامن الداخلي خلال سنة 2015 واقتحام مقر رئاسة الحكومة وتوجيه عبارات منافية للأخلاق الى رئيس الحكمة السابق الحبيب الصيد ومدير الامن الوطني سابقا. وباستنطاق شكري حمادة نفى التهم المنسوبة اليه وبين ان النقابة لم ترفع خلال الوقفة الاحتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة أي شعارات منافية للاخلاق وانهم كانوا يعلمون حينها ان رئيس الحكومة ليس في المقر بل في دار الضيافة مبينا انه تم تنظيم الوقفة الاحتجاجية وانه كان مرخص فيها حيث راسل وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب قبل 72 ساعة مبينا انه لم يتم توجيه اي عبارات نابية الى رئيس الحكومة الحبيب الصيد أو مدير الامن الوطني. وباستنطاق نبيل العياري بين انه خلال نلك الوقفة لم يوجه اي عضو من نقابة الامن الوطني اي عبارات منافية للاخلاق الى رئيس الحكومة او مدير الامن الوطني سابقا متمسكا بما ورد على لسان زميله النقابي الامني شكري حمادة. وباستنطاق بقية المتهمين تمسكوا بدورهم بما صرح به كل من شكري حمادة ونبيل العياري. المحكمة وبعد المفاوضة قررت حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.