أكد الخبير المحاسب وليد بن صالح أن كلفة القروض التي تمنحها البنوك التونسية للمستثمرين والافراد سترتفع، إذ ستزداد فوائدها بنسبة 20 بالمائة وحتى 25 بالمائة، حسب طبيعة القرض (استهلاك، عقاري،...)، مقارنة بتلك المدفوعة في افريل 2017، وذلك نتيجة زيادة نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي لثلاث مرات (افريل وماي 2017 ومارس 2018)، ليصل الارتفاع في الاجمال الى 5ر1 بالمائة (تحولت من 25ر4 بالمائة في افريل 2017 الى 75ر5 بالمائة في شهر مارس 2018). وحذّر بن صالح، إبّان تذكيره بأنّ كل ارتفاع في نسبة الفائدة الرئيسية (النسبة الدنيا المطبقة على القروض الاسبوعية الممنوحة من طرف البنك المركزي التونسي الى البنوك على الساحة) سينعكس، مباشرة، على نسبة السوق النقدية، من أنّ "الوضعية ستزداد سوءا باعتبار اننا نوشك ان نشهد ارتفاعا سريعا لنسبة السوق النقدية، مع زيادة يومية بمعدل 05ر0 بالمائة، لتصل الى عتبة 75ر6 بالمائة، موفى شهر مارس 2018". وتابع الخبير المحاسب مفسرا "باعتبارها قاعدة احتساب كل الفوائد المطبقة على كل قرض بنكي، فان ارتفاع نسبة السوق النقدية تعززت، أيضا، بنقص في مستوى السيولة، نتيجة طلب قوي من البنوك على اعادة التمويل". "وعلاوة على زيادة كلفة القروض الموجهة الى الافراد والى الاستثمار، سيفضي ارتفاع نسبة السوق النقدية، ايضا، الى صعوبات بالنسبة للمؤسسات التي تلجأ الى القروض بهدف تمويل مخزوناتها ووارداتها...، وهو ما سيؤثر مباشرة إمّا على اسعار منتوجاتها، مغذيا بالتالي، التضخم، وإمّا على نتائجها المالية، وهو ما سينعكس على العائدات الجبائية"، حسب المتحدث. وأشار في ذات النسق، الى الانعكاسات السلبية المتوقعة لهذا الارتفاع على قطاع الايجار المالي، الذي يعتمد على القطاع المصرفي كمصدر رئيسي للتمويل، مفسرا الامر بان هوامش الفوائد ستتراجع امام تنامي تكاليف قروضهم البنكية.