انعقد المؤتمر الوطني الثاني للحركات الاجتماعية تحت الشعار الذي صار يوحدنا "تنوع-صمود-تضامن" أيام 30 و31 مارس و1 أفريل 2018 بمدينة سوسة بتنظيم من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية وبمشاركة عدة فاعلين من المجتمع المدني وبحضور بارز ومتنوع للحركات الاجتماعية من كامل البلاد التونسية وقد شرّفنا بالحضور وفد من "حراك الريف وزاقورا" من المغرب. تجسيدا لوحدة النضال الاجتماعي المغاربي. لقد مثل هذا المؤتمر الثاني للحركات الاجتماعية اطارا ركّزت فيه جميع الحركات الاحتجاجية والاجتماعية خيار المُضّي في مسار تطوير وحدتها على مستوى العمل الميداني وبلورة خططها النضالية المشتركة مدعمة مسار التشبيك فيما بينها من ناحية وتطوير هياكل الدعم والاسناد وشبكة الدفاع استكمالا لتوجيهات المؤتمر الاول. وقد سجّل المؤتمرون تنامي وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية استنادا إلي تقرير المرصد الاجتماعي التونسي ( من 4416 سنة 2015 الى 8713 سنة 2016 ليبلغ 10452 سنة 2017) ومن المنتظر استمرار تطورها كردة فعل طبيعية تجاه الازمة الشاملة والعامة التي تعيشها البلاد التونسية وكارثية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بسبب تمسك الائتلاف الحاكم بمنوال تنمية فاشل متّبع مند عقود و ارتباطها بسياسات لا شعبية زادت من بؤس أبناء الشعب من مختلف الشرائح الاجتماعية وأكدت ارتهان البلاد للإملاءات الخارجية في غياب أي استراتيجية اقتصادية و تنموية وطنية جديدة تضع حداّ للأزمة و تنقذ البلاد من الكارثة المحتمة في ضل هذا التوجه. غير ان هذا الصعود المستمر لقوى الاحتجاج والتعبئة الشبابية والمواطنية وجنوحها اكثر الى الاشتباك الدائم مع السلطة راسمة مبدأ التشبيك في ما بينها كخيار يواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى عدة صعوبات تحول دون تحولها الى قوة اجتماعية بمضمون شعبي يواصل المسار الثوري الذي قدم ابناء شعبنا خلاله الشهداء والجرحى والتضحية .. اكثر هذه الصعوبات وضوحا القمع الأمني بالملاحقات القضائية التي طالت المئات من نشطاء الحركات الاجتماعية في جل الجهات، وبالتنكّر المفضوح لتطبيق الاتفاقات والتعهدات الحكومية (المفروزين امنيا، عمّال الحضائر، الكامور، ومجموعة 64 من سيدي بوزيد وغيرهم...) علاوة عن المماطلة واللامبالاة بالمعاناة الاجتماعية لعائلات الشهداء وجرحى الثورة وعائلات المفقودين من ضحايا الهجرة الغير نظامية و المظالم التي تطال عاملات قطاع النسيج نتيجة الطرد التعسفي و الاستغلال المجحف من قبل مشغليهم. وفي هذا السياق أكد المؤتمرون على ضرورة تثبيت أسس التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية كإطار أفقي للتنسيق والتعبئة ودفع هذه الحركات المُتعددة والمُتنوعة للالتحاق بها كما أكد تمسكه باللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية كإطار داعم ومناصر من أجل بناء قوة اجتماعية فاعلة تنشد "تونس أخرى ممكنة". ديمقراطية عادلة تضمن كرامة كل أبنائها وبناتها وضرورة توسيع شبكة الدفاع عن الحركات الاجتماعية التي كانت في صدارة هذه المعرك