- أوصى المؤتمر الوطني الثاني للحركات الاجتماعية المنعقد في سوسة أيام 30 و31 مارس و1 أفريل 2018، في بيانه الختامي، بضرورة الدفاع على منظومة الصحة العمومية وتطويرها و التصدي لخيارات الخوصصة، مؤكدا على إسناد و دعم نضالات قطاع الصحة العمومية نظرا لانخراط النظام في سياسات التخلي عن دور الدولة الاجتماعي، ومسجلا دعمه لنضالات حركة الأطباء الشبان في دفاعهم عن مطالبهم و عن قطاع الصحة العمومية. وأجمع المشاركون في المؤتمر، وفق ما جاء في البيان الختامي، على غياب برنامج حقيقي وثابت لإصلاح التعليم في تونس و هو ما ما أفرز مظاهر الانقطاع المبكر عن التعليم و تعدد الأزمات داخل المدرسة العمومية أمام انخراط مكشوف في دعم خيار خوصصة التعليم تحت مسميات الشراكة مع القطاع الخاص و الانفتاح على المؤسسات الخاصة. كما أكد المشاركون على غياب برنامج واضح و جدي لإصلاح منظومة التعليم العالي و البحث العلمي و هو ما فاقم معضلة التشغيل لحاملي الشهادات الجامعية و عطل كل المبادرات البحثية و العلمية برغم كل محاولات الأساتذة الجامعيين و الباحثين من خلال احتجاجهم المتواصل من اجل دفع الحكومات المتعاقبة لفتح حوار مجتمعي جدي لإنقاذ منظومة التعليم العمومي. من جهة أخرى، أكد المشاركون في المؤتمر الوطني الثاني للحركات الاجتماعية على ضرورة التصدي الجدي لظاهرة الفساد، معبرين عن انخراطهم ودعمهم لكل الحركات و الحملات والمنظمات و الهيئات التي تناضل من أجل القضاء على الفساد. وقد أكد المشاركون أن الخطاب الرسمي للحكومة الداعي لمحاربة الفساد لم يتجسد في اجراءات حقيقية وجدية لمكافحة هذه الظاهرة بل أن كل الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف لا يمكن لها أن تكون ذات تأثير جدي لكبح جماح مافيات الفساد و الافساد و ما تلحقه هذه الظاهرة من ضرر للاقتصاد، ومن تهديد للاستقرار الاجتماعي، و تحولها تدريجيا لمنظومة متنفذة سياسيا و إعلاميا و إداريا. وعبرت الحركات الاجتماعية المشاركة في المؤتمر على تمسكها بمنظومة الاقتصاد الاجتماعي/التشاركي باعتبارها جزء من بديل اقتصادي مقاوم لسياسات النهب و التفقير و كذلك باعتبار هذه المنظومة أكثر تشاركية من حيث الانتاج الحقيقي للثروة و العدالة في توزيعها، مشددين على ضرورة إسناد ودعم كل مبادرات الاقتصاد الاجتماعي والتصدي لكل محاولات السلطة لإجهاض هذه المبادرات كما هو الحال في تجربة جمنة. وتناول المشاركون في المؤتمر واقع الحركات الاجتماعية بتونس وسبل تطوير فعالية نشاطها وشروط استمرارها باعتبارها أحد أهم ركائز المقاومة المدنية السلمية لخيارات النظام النيوليبرالية، معبرين عن تثمينهم لدور التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية في تثبيت مبادئ التضامن و التشبيك و الوحدة بين مختلف روافد الحركات الاجتماعية، ومطالبين بتطوير الاطر التنظيمية الافقية وطنيا وجهويا ومحليا مع ضرورة الانفتاح أكثر على مكونات المجتمع المدني من منظمات وقوى اجتماعية من أجل حركة اجتماعية أكثر فاعلية وتأثيرا. ودعا المؤتمر الثاني للحركات الاجتماعية بتونس جميع القوى الاجتماعية والسياسية المتمسكة باستحقاقات المسار الثوري الى تطوير آليات المناصرة والتنسيق والاسناد للحركات الاجتماعية، والتواصل مع التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية وشبكة الدفاع عن الحركات الاجتماعية استعدادا لإنجاح الحملة الوطنية لمناهضة تجريم الحراك الاجتماعي والدفاع عن الناشطين الاجتماعيين. يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تولى، بالتعاون مع التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، تنظيم المؤتمر الثاني للحركات الاجتماعية بتونس، بمشاركة عدة فاعلين من المجتمع المدني وبحضور بارز ومتنوع للحركات الاجتماعية من كامل البلاد التونسية، كما حضره وفد من "حراك الريف وزاقورا" من المغرب تجسيدا لوحدة النضال الاجتماعي المغاربي، وفق ما أكده منظمو المؤتمر.
