في ندوة مؤسسة التميمي التي التأمت يوم السبت 7 أفريل الجاري والتي خصصت لمواصلة النقاش حول حقيقة الاستقلال الذي لا تزال الشكوك تحوم حول مضمونه خاصة بعد أن نشرت هيئة الحقيقة والكرامة بعض الوثائق الجديدة التي تحصلت عليها من فرنسا وهي وثائق تتعلق بحقيقة الاستقلال وبالسيادة الوطنية على ثرواتنا الطبيعية وبمواصلة فرنسة وصايتها علينا والاستنتاجات التي تبعت نشر هذه الوثائق والتي انتهت على الأقل إلى الشك في حقيقة الاستقلال وإدانة من تولى عملية التفاوض مع المستعمر الفرنسي في كونه قد فرط في الحقوق التونسية والمطالبة بإعادة قراءة التاريخ التونسي المعاصر وإعادة كتابته على ضوء هذه المعطيات الجديدة وقد خلّف نشر هذه الوثائق موجة من المعارضة في صفوف بعض المدرسين للتاريخ وبعض الباحثين والمؤرخين الذي أصدروا بيانا سمي ببيان ( 60 ) الستين تهجموا فيه على من يطالب اليوم بإعادة كتابة تاريخنا وإعادة قراءته من جديد بناء على ما يجدّ من معطيات و كان الدكتور عبد الجليل التميمي قد رد عليهم معتبرا أن بيانهم كان مهزوزا وفي هذا الإطار من الجدل القائم اليوم حول وثيقة الاستقلال التي تم نشرها مؤخرا بعد أن تم إخفاؤها لسنوات تأتي هذه الندوة لتعدل الكفة قليلا ولتفسح المجال إلى المغيبين من الجهة الأخرى والذين لا يدورون في فلك الرواية الرسمية لتاريخ تونس المعاصر والذين يرون أن تاريخنا تمت مصادرة الحديث عنه وتم اختطاف حقائقه من طرف بعض المؤرخين الذين يصرون على حصره في وجهة نظرهم انتصارا لرواية رجل السياسة وللسردية التي كتبها من انتصر. من هذا المنطلق ومن أجل استئناف الجدل حول وثيقة الاستقلال نظمت مؤسسة التميمي ندوة تناولت فيها المغيب في وثائق الاستقلال وكل ما تم اخفاؤه برغبة من بناة الدولة التونسية الحديثة. ومن بين المداخلات الهامة والتي لقيت تفاعلا من الحضور الذي كان مكثفا ونوعيا مداخلة المؤرخ توفيق البشروش الذي تساءل لماذا نثير اليوم مسألة الاستقلال ؟ ولماذا ضلّ سؤال الاستقلال قائما منذ خروج فرنسا من أراضينا ؟ يجيب البشروش عن هذا السؤال معتبرا أن هناك مشكل كبير في بروتوكول الاستقلال والاتفاقيات المكملة له خاصة وأن وثيقة الاستقلال بقيت لسنوات طويلة مجهولة وغير منشورة إلى أن جاءت الثورة وتمت المطالبة بالكشف عنها لنكتشف أنها غير متوفرة حتى لدى الحكومة التونسية وهذا يعني أن تونس من وجهة نظر العرف الدولي والعرف الدبلوماسي هي غير مستقلة طالما لم يقع نشر وثيقة استقلالها وتساءل البشروش لماذا لم تنشر دولة الاستقلال وثيقة الاستقلال ؟ ومن من مصلحته عدم نشرها وإخفائها كل هذه السنوات ؟ يذهب المحاضر إلى أن وراء عدم نشر الوثيقة كل هذه السنوات خلفيات خطيرة وهي أن هناك حقيقة مغيبة نكتشفها حينما نطّلع على بروتوكول الاستقلال والاتفاقيات المكملة له وهي أن الحركة الوطنية منذ الشباب التونسي إلى حكومة محمد شنيق أي من سنة 1902 إلى سنة 1952 لم تكن تطالب بالاستقلال ولم تطالب به ولو مرة واحدة على عكس ما حصل مع حركة التحرر المغربية التي كانت واضحة منذ البداية وكانت ترفع مطلب الاستقلال بينما في تونس فإن الحركة الوطنية كانت حركة " إنظوائية " تحت نظام الحماية وفي هذا الحركة الإنظوائية لم يكن بورقيبة هو الآخر يطالب بالاستقلال وإنما كل ما كان يطالب به هو المشاركة فقط في تسيير البلاد تحت نظام الحماية وحكم المستعمر. إن النخبة الدستورية القديمة كما الجديدة هي نخبة متعلقة بفرنسا ولم تكن تطالب إلا بحق المشاركة في تسيير البلاد تحت راية معاهدتي باردو و المرسى ومن هنا نفهم كيف أن الوفد التونسي المفاوض على الاستقلال لم يكن بإمكانه التفاوض خارج هذا الاطار وهو أن فرنسا لم تكن لتقبل بأن تمنح تونس استقلالا حقيقيا وتاما وهذا الأمر أكده " إدغار فور" ( 1908 / 1988 ) رئيس وزراء فرنسا آنذاك والذي تولى التفاوض عن الجانب الفرنسي بقوله في كلمة توجه بها إلى الرأي العام الفرنسي بعد أن وقع على وثيقة الاستقلال " إن كل ما وقعنا عليه ليس له من معنى فلا خوف على المصالح الفرنسية فما وقعنا عليه هو معاهدات سلم وتجارة وهذا هو الذي يهمنا ويهم مصالحنا " وينهي الدكتور توفيق البشروش مداخلته التي لقيت تجاوبا وتفاعلا كبيرين بقوله إن الاستقلال لم يكن فوريا وإنما كان مبرمجا على فترة زمنية مدتها عشرون (20) عاما ولو تواصلت لكانت تنتهي في سنة 1974 وأن بورقيبة قد قدم تعهدات لفرنسا بالولاء الدائم لها. وأضاف إن وثيقة الاستقلال علاوة على كونها تكرس مواصلة الهيمنة فقد كتبت بالفرنسية وتحتوي على صفحات ثلاث وفي فقراتها مصطلحات هي بمثابة الفخاخ منها مصطلح " inter dependance " الذي ترجم عند تعريب الوثيقة " بالتكامل والتكافل " والحال أن الترجمة الأمينة و الصحيحة والتي غيبت من النسخة العربية هي أنها تفيد مصطلح " الترابط " بما يعني أن تونس رغم أنها أمضت على هذه الوثيقة إلا أنها ستظل مرتبطة بفرنسا في الكثير من المجالات نظمتها الاتفاقيات الست المكملة والتي تم إمضاؤها في 3 جوان 1955 قبل سنة تقريبا من الإمضاء على بروتوكول الاستقلال في 20 مارس 1956. فهل نحن مستقلون حقيقة" ؟ أم أن الاستعمار لا يزال متواصلا ولكن بإشكال جديدة وصيغ غير صيغة الاحتلال العسكري ؟
