نظّمت مجموعة من حرفيي وتجّار الأحذية بصفاقس صباح اليوم الأربعاء حركة احتجاجية بساحة باب الديوان أمام المدينة العتيقة استنكارا لما يعتبرونه استفحالا غير مسبوق لظاهرة الانتصاب الفوضوي وعدم تنفيذ القرارات المتخذة في الغرض من قبل السلط الإدارية والأمنية. وسعى المحتجّون إلى نصب منضدة لعرض منتوجاتهم بشكل عشوائي بالساحة على غرار المنتصبين بشكل فوضوي في حركة رمزية منهم للتحسيس بضرورة التصدّي لهذه الظاهرة غير أن فرق الأمن منعتهم من ذلك بحسب ما صرّح به عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في صفاقس يوسف بن حمد. وعلّل إطار أمني موجود على عين المكان هذا المنع قائلا بأن ذلك يدخل في إطار رفض كل أشكال الانتصاب الفوضوي مهما كانت غاياتها حسب قوله، لافتا إلى أن عملية المنع لم تشمل الاحتجاج الذي نفّذه الحرفيون بكل حرية. وذكر هذا الإطار الأمني الذي خيّر عدم الإفصاح عن إسمه ردا عن سؤال يتعلق باتهامات المحتجين للجهات الأمنية ولا سيما الشرطة البلدية بالتغاضي عن مخالفات الانتصاب الفوضوي في باب الديوان وباب الجبلي أن المنتصبين الذين لا يقع رفع أكشاكهم ومنضداتهم لهم رخص مسلّمة من جهات رسمية ولا سيما بلدية صفاقس. من ناحيته قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حمادي مقني " المشكل يكمن في أن من يمتلك رخصة انتصاب على مساحة متر واحد يستغل عشرة أمتار، وصار يملك عشر منضدات بدل الواحدة ولكم أن تتصوروا حجم الظاهرة التي صارت تهدد مئات المحلات المنظمة التي تدفع الضرائب وما ينتظرها من مخاطر الغلق والإفلاس".