لاحظت منظمة "البوصلة"، في رسم بياني نشرته اليوم السبت على موقعها، أن نسبة المصادقة على فصول مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، لم تتجاوز إلى غاية أمس الجمعة، 34 بالمائة من أصل 392 فصلا. وذكرت "البوصلة" بأن الجلسة العامة ليوم أمس الجمعة هي سادس جلسة عامة بالبرلمان تخصص للمصادقة على فصول مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، بتسجيل تأخير بلغ أكثر من ساعتين من موعد انطلاقها المعلن، علما وأنه تم إسقاط 9 فصول من المجلّة، نظرا لعدم توفر الأغلبية المطلوبة (109 صوتا)، بسبب تواتر ظاهرة غياب النواب عن الجلسة العامة، مما اعتبرته المنظمة "تأكيدا لانعدام الإرادة السّياسية في المصادقة على المجلة قبل الإنتخابات البلدية". وحذّرت "البوصلة" في هذا الإطار من تواصل الغيابات والتأخير على مستوى انطلاق عمل الجلسة العامّة، لما له من تأثير على نسق العمل التشريعي عموما وعلى المصادقة على المجلّة خصوصا. يذكر أن عددا من النواب كانوا أعربوا أمس الجمعة خلال الجلسة العامة، عن استيائهم من كثرة الغيابات، مما يؤثر على توفر النصاب الكامل للمصادقة على فصول مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، إذ تتطلب المصادقة على الفصول توفر أصوات 109 نواب على الأقل". وفي هذا الصدد نشرت المنظمة نسبة الغياب لكل كتلة عند تسجيل الحضور في بداية الجلسة العامة أمس الجمعة، وكانت النسب كالتالي: - الكتلة الوطنية : 0 بالمائة - كتلة حركة النهضة : 21 بالمائة - كتلة الولاء للوطن : 20 بالمائة - الكتلة الديمقراطية : 25 بالمائة - كتلة الإتحاد الوطني الحر: 37 بالمائة - كتلة الحرة لحركة مشروع تونس : 38 بالمائة - كتلة الجبهة الشعبية : 40 بالمائة
