يُمثّلُ اتمام مصادقة البرلمان على قانون الجماعات المحلية قبل موعد الانتخابات البرلمانية القادمة اي قبل موعد 6 ماي من الشهر القادم اهم تحد بالنسبة لمجلس نواب الشعب، لكن غيابات عدد كبير من النواب يصعب الامر اكثر فأكثر ليصبح التحدي اشبه بالحلم مثل ما عبرت مصادر مطلعة. و تسود مخاوف من عدم استكمال المصادقة على فصول المجلة في الآجال المطلوبة ، خاصة و أنّ مسار التصويت على فصول مشروع القانون المذكور يشهد بطءا وتعطيلا كبيرين حيث لم يصادق المجلس إلى حدود اليوم سوى على 22% من مجموع فصول المجلة رغم تعهد البرلمان باستكمال المصادقة على مشروع قانون المجلة في 7 أفريل الجاري، وفق الرزنامة التقديرية للعمل التشريعي. وفي ظلّ ذلك بات من شبه المؤكّد إن لم يكن من باب المستحيل إتمام المصادقة على بقية فصول المجلة المذكورة قبل انطلاق الحملة الانتخابية للبلديات المقرّر ليوم 14 أفريل ممّا يعني أنّ الاحتمال أصبح كبيرا بأن تنتظم الانتخابات البلدية دون مجلة الجماعات المحلية ويطرح تساؤلا حول ما إذا كانت هناك إرادة سياسية وراء هذا التعطيل. وقرّر رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر، يوم الخميس 12 أفريل 2018، رفع الجلسة العامّة المخصصة للتصويت على بقية فصول مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية واستئنافها بعد الظهر "بسبب عطب فنّي بجهاز احتساب الأصوات" ودعا الناصر رؤساء الكتل إلى الاجتماع قبل انعقاد الحصة المسائيّة. وفي تعليقه عن ما يُقال بخصوص تعمّد بعض الأطراف تعطيل المصادقة على فصول مجلة الجماعات المحلية ، قال القيادي بحركة النهضة و النائب عن البرلمان ناجي الجمل " لا يُوجد من أعلن نيته صراحة لتعطيل المجلة لكن كثرة الغيابات تفتح حقيقة بابًا للتأويلات من بينها "التعمد" ، و لهذا سبب بالذات طالبت الحركة بنشر قائمة الحضور لمعرفة هل توجد رغبة مبيتة لتعطيل المجلة أم لا . و في سؤاله عن الموعد المرتقب للمصادقة على المجلة ، قال محدّثنا " نحن سنشتغل إلى آخر أفريل و لو صدقت النية و حضر النواب بإمكان المصادقة قبل أفريل ، و في حال تواصل الغيابات فإنه لا توجد اشكالية في المصادقة على المجلة بعد اسبوع او أسبوعين من البلديات ." من جانبه ، أكّد شاكر العيادي عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة حركة نداء تونس في تصريح ل"الشاهد"، أن الوضع العام للبلاد و انشغال بعض النواب أثّر على نسبة حضورهم في الجلسات العامة ، مستبعدا في الآن نفسه امكانية وجود تعطيل متعمّد لعدم المصادقة على المجلة ، قائلا " 80 فصلا من فصول المجلة تم تمريرهم بالتوافق و دون أي اختلاف و بالتالي هناك اجماع على ان تكون المجلة جاهزة في الوقت المناسبة." و في سؤاله عن مدى تأثير عدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل الانتخابية البلدية ، قال محدثنا " لا أعتقد انه سيكون هناك تأثير لان مجالس البلديات الجاهزة و لم يبقى سوى الاطار التشريعي لتنظيمها المتمثل في المجلة ، و بالتالي فان صدور المجلة بعد اسبوع أو أسبوعين من البلديات لن يخلق أي إشكال. في سياق آخر ، شدّدت أمس الخميس منظمة "البوصلة" 12 أفريل المتعاقدة مع مجلس نواب الشعب لمراقبة أعماله، على ضرورة المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل موعد الانتخابات البلدية المقرر يوم 6 ماي 2018. وقالت في بيان نشرته على الفيسبوك إن "مجلس نواب الشعب خصص جلسة عامة للتصويت على فصول مجلة الجماعات المحلية، وذلك بعد مرور 36 يومًا من إنهاء لجنة تنظيم الإدارة العمل عليه. ورغم تعهد المجلس باستكمال المصادقة على المجلة في 7 أفريل، وفق الرزنامة التقديرية للعمل التشريعي، فإن المجلس لم يصادق إلا على 22% من المجلة". ورجحت المنظمة أنه "أصبح من شبه المستحيل المصادقة عليها قبل انطلاق الحملة الانتخابية للبلديات (14 أفريل). واضافت "أن مواصلة العمل بهذا النسق التشريعي المتلكّئ يعني كذلك أن الانتخابات البلدية ستجرى دون مجلة الجماعات المحلية". وأكدت "البوصلة" ضرورة المصادقة على مشروع المجلّة قبل موعد الانتخابات البلديّة، حتّى يكون المترشّحون والنّاخبون على علم بصلاحيّات المجالس البلديّة ومبادئ الحكم المحلّي وفق نصّ المجلّة
