سير الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس والادارة الجهوية للتجارة بتونس، الاربعاء ، قافلة تضم 15 موزد وتاجر جملة لتوزيع زهاء 12 الف لتر من الزيت النباتي المدعم على محلات بيع بالتفصيل تمتد على 12 حيا شعبيا. وقال المدير الجهوي للتجارة بتونس، محمد الهادي الاينوبلي،ان هذه المبادرة تهدف الى تشريك اعوان المراقبة في عمليات توزيع الزيت النباتي المدعم الذي يلقى طلبا كبيرا في الاحياء الشعبية ويتنامي الطلب مع اقتراب شهر رمضان مما يؤدي الى تذبذب في الامدادت جراء عمليات الاحتكار. ويعمل في تونس الكبرى زهاء 110 مزود مواد غدائية بالجملة من بينها الزيت النباتي المدعم في حين يقوم اكثر من 3600 صاحب محل "عطريات " ببيع لتر واحد من هذا الزيت بسعر 900 مليم للمستهلكين ويشكل الزيت النباتي اهم المنتوجات الغذائية التي تدعمها الدولة. وقال الاينوبلي ان هذه المبادرة ستتكرر لاكثر من مرة اسبوعيا وهي عملية تتم الى جانب عمليات التزويد اليومية الاعتيادية علما وان تونس تستهلك سنويا زهاء 160 الف طن من الزيت النباتي المدعم. وتقتصر هذه المبادرة على تونس الكبرى فقط التي توجد فيها عديد الاحياء الشعبية التي تحتاج الى المنتوجات المدعومة التي باتت تستهلكها الفئات المتوسطة مما يتطلب احكام تنفيذ منظومة الدعم من خلال توجيه الدعم الى مستحقيه وفق القائمين على المبادرة. واعتبر كاهية مدير غرفة تجار المواد الغذائية بالجملة ( منظمة الاعراف) نبيل العيادي ان هذه القافلة تعد عملية نموذجية لاحكام توزيع الزيت النباتي المدعم خلال هذه الفترة وتصب في باب المبادرات غير الربحية معبرا عن امله في ان يتم تعميمها على بقية الجهات. وشدد العيادي على ان تجار الجملة يكسبون 280 مليم فقط عن كل 12 لترا من الزيت ( 21 مليم للتر الواحد) مما يجعل منها منتوجا لا يدر عائدات كبيرة وبالتالي ينفى فرضية احتكارها من قبل تجار الجملة بهدف الربح المادي على حد قوله.
