أنتظمت اليوم الأربعاء 18 أفريل 2018 ، قافلة تضم 15 موزد وتاجر جملة لتوزيع حوالي 12 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم على محلات بيع بالتفصيل تمتد على 12 حيا شعبيا، بإشراف الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس والادارة الجهوية للتجارة بتونس. و أوضح المدير الجهوي للتجارة بتونس، محمد الهادي الاينوبلي،أن هذه المبادرة تهدف إلى تشريك أعوان المراقبة في عمليات توزيع الزيت النباتي المدعم الذي يلقى طلبا كبيرا في الأحياء الشعبية ، خاصة مع تنامي الطلب مع اقتراب شهر رمضان مما يؤدي إلى تذبذب في الإمدادات جراء عمليات الاحتكار. ويعمل في تونس الكبرى زهاء 110 مزود مواد غدائية بالجملة من بينها الزيت النباتي المدعم في حين يقوم اكثر من 3600 صاحب محل "عطريات " ببيع لتر واحد من هذا الزيت بسعر 900 مليم للمستهلكين ويشكل الزيت النباتي اهم المنتوجات الغذائية التي تدعمها الدولة. و أكد الاينوبلي أن هذه المبادرة ستتكرر لأكثر من مرة أسبوعيا وهي عملية تتم إلى جانب عمليات التزويد اليومية الاعتيادية علما وان تونس تستهلك سنويا زهاء 160 ألف طن من الزيت النباتي المدعم. وتقتصر هذه المبادرة على تونس الكبرى فقط التي توجد فيها عديد الأحياء الشعبية التي تحتاج إلى المنتجات المدعومة التي باتت تستهلكها الفئات المتوسطة مما يتطلب أحكام تنفيذ منظومة الدعم من خلال توجيه الدعم إلى مستحقيه وفق القائمين على المبادرة. من جانبه اعتبر كاهية مدير غرفة تجار المواد الغذائية بالجملة نبيل العيادي،أن هذه القافلة تعد عملية نموذجية لإحكام توزيع الزيت النباتي المدعم خلال هذه الفترة وتصب في باب المبادرات غير الربحية معبرا عن أمله في أن يتم تعميمها على بقية الجهات. و أوضح العيادي على أن تجار الجملة يكسبون 280 مليم فقط عن كل 12 لترا بمعدل 21 مليم للتر الواحد مما يجعل منها منتوجا لا يدر عائدات كبيرة وبالتالي ينفى فرضية احتكارها من قبل تجار الجملة بهدف الربح المادي على حد قوله. وتخضع منظومة الزيت النباتي الدعم الى مراقبة السلطات من خلال توزيع حصص على معامل استخراج الزيت التي بدورها تمنح حصة معينة لكل تاجر جملة يتولى بدوره توزيعها على تجار التفصيل. وستستفيد من القافلة احياء بمنطقة العقبة وحي بنيونس وغدير القلة والواحات والزهروني وحي الزهور وحي هلال وأحياء بوسط العاصمة والوردية .
