دعت الهيئة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين الهياكل النقابية وكافّة المدرّسات والمدرّسين في قطاع التعليم الثانوي إلى "تفويت الفرصة على المؤامرات التي تحاك ضدّ الشعب واستئناف الدّروس بداية من غد الثلاثاء وتسليم الأعداد". كما طلبت في بيان لها في اعقاب اجتماعها اليوم بالحمامات من كافّة الهياكل في بقية الأسلاك التربوية إلى التطوّع والتضامن لإنجاح عملية استئناف الدروس بما في ذلك إمكانية الدعم والتعويض خلال العطلة القادمة. وقالت الهيئة إنها تتمسّك بانطلاق مفاوضات فوريّة من الغد مع الجامعة العامّة للتعليم الثانوي والمكتب التنفيذي الوطني تنتهي خلال أيّام، وتدار حول مطالب المربّين وآفاق إنقاذ المدرسة العمومية وإصلاح المنظومة التربوية. ونددت في بيانها بما أسمته "أسلوب الاستهانة الذي انتهجته الحكومة إزاء الأزمة التي يتخبّط فيها قطاع التعليم عامة منذ مدّة سواء في مستوى تأخّر الإصلاح التربوي أو تدنّي وضع المدرسة العمومية أو تدهور ظروف المربّين". وحمل البيان المسؤولية المباشرة لاستفحال الوضع في قطاع التعليم الثانوي للحكومة "حين تغافلت عن حلّ الأزمة في إبّانها رغم الأشكال النضالية المتدرّجة التي توخّاها القطاع منذ بداية السنة، ثمّ وضعت شروطا تعجيزية للتّفاوض واستخدمت هذه الأزمة للتغطية على فشلها في معالجة عديد الملفّات". كما اتهمها بالسعي إلى الانتقام من موقف الاتحاد المطالب بضخّ دماء جديدة في مفاصل الدولة والحكومة، وإلى شيطنة المدرّسين وجامعتهم العامّة والاتحاد العام التونسي للشّغل وتأليب التونسيات والتونسيين ضدّهم "عبر توظيف بعض الوجوه الإعلامية الذين اصطفّوا لنصرة الحكومة وخرجوا عن أخلاقيات المهنة في حين يصمتون عن تهديد البعض للسّنة الجامعية ويغضّون الطّرف عن التهريب والفساد وعن التهرّب الجبائي وغيرها من الخروقات القانونية التي ترفض الحكومات المتعاقبة الكشف عنها ومكافحتها" وفق نص البيان. وجاء في البيان ان الحكومة سلكت مسلك الأرض المحروقة دافعة إلى سنة بيضاء مستهينة بحقّ التلاميذ في الدراسة والنجاح والتفوق. وحيت الهيئة نضالات الأساتذة مجددة مساندتها لهم وتبنّيها لمطالبهم المشروعة، معتبرة قرارها تفاعلا مع المبادرة التي قدّمتها الجامعة العامّة للتعليم الثانوي "التي تعاملت معها الحكومة بصلف وعنجهية مثلما تفاعلت سلبيا وبتعنّت مع المساعي التي أجراها المكتب التنفيذي الوطني والأمين العام، ووعيا منها بمصلحة التلاميذ وتنفيذا لالتزاماتها أمام الشعب بضمان نجاح السنة الدراسية وإحباط خطّة الحكومة في الدفع إلى دمار السنة البيضاء". وطالبت الحكومة بالإيفاء بتعهّدها ببدء المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام خلال هذا الأسبوع والإعلان عن التزامها بالاتفاقيات المبرمة وفضّ الملفّات العالقة. وسجل البيان تفاقم الأزمة العامّة بتونس في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصّة بسبب ما وصفه "سياسة الانفراد بالرأي والهروب إلى الأمام التي تنتهجها الحكومة وبسبب ضربها للتشاركية والحوار الاجتماعي وعجزها عن إيجاد الحلول المناسبة". ورأت الهيئة أن هذه الأزمة لا يمكن التنبّؤ بتداعياتها الخطيرة على الاستقرار وعلى الديمقراطية وعلى مستقبل البلاد ومصالح الشعب، مؤكِّدة على وجوب إرساء حوار وطني شامل للخروج منها "وأوّل الحلول تبدأ، بعد رسم التصوّرات ووضع البرامج، بتغييرات كبيرة في مستوى المسؤوليات في جميع مفاصل الدولة بما في ذلك الحكومة" وفق نص البيان. واعتبرت إصرار الحكومة على الاستفراد بالملفّات الكبرى ضربا للتشاركية إذ اختارت السعي إلى فرض خيارات التفويت في المؤسّسات العمومية والعمل على مزيد إثقال كاهل الأجراء وعموم الشّعب بأعباء جديدة وتحميلهم مسؤولية فشل سياسات لم يشاركوا في وضعها والخضوع لإملاءات صناديق المال الدولية والارتهان إلى التعليمات المعادية لمصالح الشعب. وجددت موقف المنظمة الشغيلة الرافض لهذه الخيارات واستعدادها للتصدّي لها مع تمسّكها بالتفاوض المسؤول من أجل وضع الإصلاحات الضرورية وإيجاد الحلول التشاركية والجذرية لكلّ هذه الملفّات، داعية أعوان المؤسّسات والمنشآت العمومية إلى الاستعداد للذّود عن القطاع العام والتجنّد لمنع أيّ قرار يستهدف مكاسب الشعب. وسجلت الهيئة استمرار تدهور الوضع الاقتصادي بسبب ما أسمته "فشل سياسة الحكومة" الذي من مظاهره ارتفاع قياسي لنسب التضخّم وتفاقم العجز التجاري وانهيار قيمة الدينار وارتفاع غير مسبوق للديون، وهي مظاهر نتج عنها مزيد تدهور المقدرة الشرائية لعموم الشعب. وأدانت من ناحية أخرى تراجع الحكومة على تطبيق الاتفاقات القطاعية والجهوية المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل وتنكّرها للالتزامات التي وقّعت عليها ومنها ملفّات الحضائر وكلّ الأشكال الهشّة للتشغيل والمفروزين أمنيا ومعالجة وضعيات المؤسّسات العمومية حالة بحالة ووضع الصناديق الاجتماعية وتدهور وضع المتقاعدين والزيادة في الأجر الأدنى وإدراج الزيادات السابقة ضمن مكوّنات الأجر وغيرها من الملفّات، معتبرة أنه أثّر سلبا على مصداقية التفاوض وخلق توتُّرا اجتماعيا شاملا مسّ جهات وقطاعات وشرائح كثيرة. وخلصت بالقول إلى أن هذه السياسة تعد خيارا معاديا للحوار الاجتماعي ينذر بتصعيد تخطّط له جهات وأطراف للدفع إلى الفوضى.
