أعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الخميس، عن إصدار قرار يتعلق بضبط الحدود القصوى لسكب الأدفقة (سيلان المياه المستعملة من أصل منزلي أو غيره والذي خضع أو لم يخضع لمعالجة مسبقة) في الوسط المتلقي (الملك العمومي البحري والملك العمومي للمياه والشبكة العمومية للتطهير). وأشارت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم، إلى انه تم اتخاذ هذا القرار، المؤرخ في 26 مارس 2018، بالشراكة مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة. ويهدف هذا الاجراء، حسب الوزارة، إلى ضبط الحدود القصوى للعناصر المكونة للأدفقة بالوسط البحري والطبيعي والشبكة العمومية للتطهير وفق ملحق أول يتعلق بالتصريف حسب الوسط المتلقي تطبق به الحدود القصوى على جميع القطاعات الصناعية إلى جانب ملحق ثان يخص التصريف حسب نوع النشاط. وأكدت الوزارة منح استثناء للسكب بالشبكة العمومية للتطهير، لمدة خمس سنوات على أقصى تقدير من تاريخ نشر هذا التقرير بالرائد الرسمي، للمؤسسات الناشطة في القطاعات التالية وذلك لتطبيق الحدود القصوى كالآتي: صناعة الخميرة وصناعة السكر طلب كيميائي للأكسيجين: 2000 مغ/لتر طلب بيولوجي للأكسيجين: 600 مغ/لتر فسفور كلي: 15 مغ/لتر صناعة النسيج والملابس (التكملة والغسيل الصناعي) كلوريد: 1200 مغ/لتر عوضا عن 700 مغ/لتر سابقا كبريتات: 800 مغ/لتر عوضا عن 400 مغ/لتر سابقا صناعة الجلود والأحذية (الدباغة وصناعة الجلود) كلوريد: 2500 مغ/لتر كبريتات: 1000 مغ/لتر طلب كيميائي للأكسيجين: 600 مغ/لتر
