انهم لم يكتفوا بالمدنيين فأرادوا ان يشملوا الأمنيين والعسكريين في اللعبة السياسية بعدما فشلوا في الوفاء بوعودهم الانتخابية التي بشروا فيها بالتغيير والقضاء على البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والرقي بتونس الى مراتب البلدان الديمقراطية واحترام الدستور على علته لانه لم يكن يستجيب لواقع التونسيين الذين تعودوا على الحياة الآمنة البسيطة فادخلوا فيهم الشك في هويتهم العربية ومعتقداتهم الاسلامية وجاؤوهم بحرية الضمير حتى يخرجوهم من الملة التي أخذوها بالوراثة عن آبائهم وأجدادهم وممن يثقون فيهم من علماء الزيتونة، واخر بدعة طلعوا بها علينا اقحامهم للجيش والأمن في مهاتراتهم ونقاشهم البزنطي وسنوا لهم قانونا خاصا يسمح لهم بالانتخاب مثل غيرهم من المدنيين تزلفا ونفاقا وانتهازية،ولكن هؤلاء كانوا اكثر إدراكا منهم لدورهم الشريف الذي قاموا ويقومون به بكل ايمان وإخلاص للجمهورية بعيدا عن شطحات السياسيين وقد احسنت موائد الحوار التلفزية وذبذبات الإذاعات الخاصة والوطنية جرهم فيه لينكشف دجلهم وكذبهم على مر الايام والسنين وما زالوا يواصلون. وجاء يوم الاقتراع الخاص بالامن والجيش وظهرت النتيجة الصادمة والمعبرة عن سوء التدبير والتقدير ولم يشارك من هؤلاء الشرفاء فيها الا عدد قليل بلغت نسبته 12 في المائة من جملة المرسمين كما اكدته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوتها الصحفية. لا تهمنا النتيجة ولمن أعطى هؤلاء أصواتهم من تلك القائمات المغلقة ولان التصويت بالطريقة الحالية لا يترك مجالا لمعرفة الحقيقة ولان المحصول سيدمج في الجملة وتضيع تلك الأصوات في الزحمة. اما ما يحيرني شخصيا واظن انه يثير غيري من التونسيين فهي الأموال الطائلة والجهد الاستثنائي الذي بذل في تلك العملية العبثية التي أوقعنا فيها مجلس شعبنا الموقر المسؤول على صرف الأموال العمومية، وكاد دوره في هذه الدورة يقتصر على المصادقة على القروض المتعددة والكبيرة والتي بالتأكيد ستكبل الأجيال القادمة بعدما كانت نتيجتها علينا نحن الأحياء في التضخم الاستثنائي والعجز في الصناديق الاجتماعية واختلال الميزان التجاري وعجز في الميزانية. قلت وانا اكتب هذه الخاطرة الا يعد ذلك شكل من أشكال الفساد المالي المشرع له بواسطة المؤسسات الرسمية