لم أكن انوي الكتابة او التعليق على نتائج الانتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي الجاري بعد انتظار طويل وبعدما قاسينا من النيابات الخصوصية التي عجزت في اغلبها عن تعويض تلك البلديات المنحلة تدريجيا. كنا نتمنى ان تبدأ تونس بانتخاب بلدياتها الجديدة قبل التشريعية ولكن ذلك لم يحصل لحسابات حزبية وهو ما أدى بِنَا الى السير بعكس الاتجاه وكانت النتيجة مخيبة لآمال الحزب الحاكم المتمسك بالرتية الاولى التي كان خسرها عمليا بعد انقسامه لشقوق عديدة وتنازل الحزب الثاني له عنها تكتيكيا. اما وقد بات نداء تونس الان في الرتبة الثالثة بعد المستقلين والنهضة فلم يعد لهذه الاخيرة الحق وحدها في تكييف الخارطة السياسية. لقد كشفت الانتخابات البلدية الاخيرة على قلة المشاركين فيها صورة تونس الحقيقة وكشفت عدم الارتياح للمجموعة الحاكمة حاليا لانها لم تلتزم بالحد الأدنى من تعهداتها الانتخابية وفشلت في تسيير الشان العام الذي أنتهى بتدهور الأوضاع جملة وتفصيلا، وباشتعال كل المؤشرات باللون الاحمر وزاد عليها ترتيبنا دوليا في القوائم السوداء التي اثرت سلبا على سمعتنا وحالت دون دخولنا للاسواق المالية لنفترض منها ما نحتاجه بنِسَب مقبولة. وفي هذه الانتخابات برزت مجموعة جديدة تقدمت على الأحزاب الرسمية وترشحت بصفة مستقلة تعبيرا لرفض أصحابها للمنظومة الحالية التي بان فشلها فعليا. جاءت تلك المجموعة المستقلة في المرتبة الاولى بمجموع يفوق ثلث الناخبين وهي لم تكن مؤطرة او مسندة من الاعلام بانواعه مكتفية بالوسائط الافتراضية والمواقع الاجتماعية، وبدون ان يكون لها من المال المشكوك في مصادره نصيبا لتلام عليه. انها تمكنت من تغيير الخارطة السياسية وقلبت المعادلة القديمة وبات وجودها محسوبا في مستقبل السياسة التونسية. لم يكن ذلك لدى الملاحظين غريبا بالنظر للحالة التي وصلت اليها الأوضاع في تونس والحيرة التي عمتها، وكان ذلك في هذه المرة ملموسا، ولا يمكن لمؤسسات سبر الاّراء ان تتجاهله او تخفيه مثل العادة لانه في تقديري علامة صحة للمسار الديمقراطي الذي يسعى اعداؤه جاهدين لإفشاله بكل الطرق والوسائل، فاحبطت أعمالهم وباتوا مكشوفين. اما ما يهمنا نحن جميعا فهي النتيجة وكيف ستتشكل تلك البلديات المنتخبة حديثا بذلك القانون الغريب الذي يعتمد على النسبية التي لا تسمح بوجود أغلبية ولو نسبية. فهل ستسلم العملية من المراكنات والخيانات وتبادل للمواقع الرئيسة في مكاتبها وأهمها الرئاسة التي لم يحسمها القانون تركها مبهمة وفضفاضة لتغري الطامعين والانتهازيين اليها وتسيل لعاب المتعطشين للسلطة والمصالح على حساب المصلحة العامة. لقد بت في خشية وريبة من حسن نية هؤلاء المنتخبين خاصة ولم يكن لنا في اختيارهم اَي دور واعتمدنا على قائمات أعدتها الأحزاب او رؤساء القائمات المستقلة وفاز فيها هؤلاء بالصدفة. وأنا بهذه المناسبة لا اريد ان اسبق الأحداث ولكنني لست بمتفائل لما سيحدث خاصة وبدات المعركة على مشيخة العاصمة التونسية وقد ينتقل ذلك للبقية لأننا أسسنا مجالسنا البلدية الحالية على مقاس مجلس نواب الشعب الذي راينا وما زلنا نرى عجائب الدنيا فيه وللكلام بقية.