دعت كل من جمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، أثناء وقفة احتجاجية اليوم الاربعاء، مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في اصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما دعت المنظمتان أثناء هذه الوقفة التي تم تنظيمها اليوم بقصر العدالة بالعاصمة، الحكومة إلى اتخاذ موقف تنديد واضح بخصوص نقل سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى الكيان الإسرائيلي إلى مدينة القدس، وتبليغ هذا الموقف للإدارة الأمريكية. وقد رفع المحتجون من عموم القضاة والمحامين شعارات منددة بالقرار الأمريكي الجائر بنقل سفارتها إلى مدينة القدس وبجرائم الاحتلال الصهيوني بأرض فلسطين ومساندة للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة. وقد صرح رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن الجمعية ستعمل على متابعة التحركات الاحتجاجية واتخاذ قرارات أخرى في الغرض داعيا إلى تضافر جهود كافة ممثلي العائلة القضائية والحقوقية للدفاع عن القضية الفلسطينية. واستنكر الحمادي مواقف الأنظمة العربية التي وصفها "بالمتآمرة" والتي قال انها فتحت المجال أمام الإدارة الأمريكية لاتخاذ هذا القرار الى جانب صمت المجتمع الدولي أمام سقوط أكثر من 60 شهيدا و 2700 جريح معتبرا أن القرار الأمريكي الأرعن بنقل سفارتها ينسف كافة مبادئ الشرعية الدولية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ببناء دولة مستقلة عاصمتها القدس. من جهته اعتبر، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس حاتم بلحمر، أنه لا يجب الاكتفاء بتنظيم الوقفات الاحتجاجية وإصدار المواقف الجوفاء والتنديد التي لا طائل من ورائها مؤكدا أن المحاماة التونسية ستنخرط في مسارات نضالية أخرى وأن هذه الوقفة هي انطلاقة لتحركات احتجاجية أخرى تالية . وأضاف أنه لا عذر لمجلس نواب الشعب اليوم لعدم تمرير قانون تجريم التطبيع لاسيما أمام هذه "الاستكانة العربية" والصمت الدولي تجاه ما يحصل بأرض فلسطين داعيا الحكومة إلى الانخراط في مسار قانوني يهدف إلى تتبع الجناة أمام الدوائر القضائية الدولية. وكانت جمعية القضاة التونسيين قد دعت منظوريها في بيان أصدرته أمس الى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاحية وتاخير الجليسات بكافة محاكم الجمهورية كما عبرت عن استنكارها الشديد لقرار نقل سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى القدس داعية الحكومة التونسية بالتنديد صراحة بالقرار الأمريكي والإعلان عن رفضها له وتبليغ ذلك للإدارة الأمريكية كما دعت مجلس نواب الشعب إلى التسريع بالمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتجريم جميع المعاملات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية من جانبها أدانت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أمس المجزرة التي تم ارتكابها في حق الشعب الفلسطيني معبرة عن استنكارها صمت الأنظمة العربية داعية الحكومة إلى عدم الاكتفاء بالمساندة البروتوكولية والانخراط الفعال في مسارات قانونية لملاحقة المتسببين في جرائم في حق الشعب الفلسطيني.
