هيئة الرقابة الاقتصادية وان تعددت صفاتها ووسائل تنفيذها على جميع المخالفين من اجل ردعهم واعادتهم الى رشدهم وفرض القانون بروح القانون يجب ان تعرف الاستمرارية في عملها الدؤوب حتى لا تترك المجال لتكرار الاخطاء وتعيد المسار الى سالف تقويمه وسالف تطبيقاته السوية واظن ان الهبّات المعلنة من حين لاخر للعموم لا نجني من ورائها الجدوى الاجتماعية المطلوبة واظن والجميع متحدون في الرأي انه بعد الثورة الثورية المهمشة والفوضاوية اصبحت العلاقة بين المواطن والرقيب والمواطن الرقيب عبارة عن لعبة شد اعصاب او لنقل بلغتنا الشعبية : لعبة القط والفأر وفي عهدنا الحالي حتى الفأر قوي مثل القط وضاعت الحقيقة بينهما ولاحظنا ان الرقيب عندما يقوم بمهمته في كنف السرية ويكررها في ايام مكررة يمكن له ان يصلح ما يمكن اصلاحه رافعا راية القانون الجسور " القانون فوق الجميع " ولو ان ما لاحظه الجميع الان قولا وفعلا ان الجميع فوق القانون .وهنا يطرح السؤال المرير : من يردع من ؟ القانون ام المواطن ؟ وعهدي بان الديمقراطية والعدالة والقانون مفاتيح الحياة يصنعها المواطن قبل المسؤول ؟ ولكن ما العمل وقد استاسد المواطن على اخيه المواطن الزوّالي واختلط الحابل بالنابل وضاعت البوصلة الاجتماعية في بحر الفساد الذي استشرى في جسم المجتمع حتى اصبح مثل مرض الفالج ..لا يعالج ، وتحت الصدمة العارمة من الفوضى العامة بقطاع الغلال والخضر بالمدينة والانتصاب الفوضوي. لاحظ المواطن المغلوب على امره ما يندى له الجبين من حيث الفعل الرقابي حيث ان مقولة" العزري اقوى من سيدو "..تكاد تصبح قاعدة بالقلعة الكبرى ونرى الكثير من المشاهد الخارجة عن السيطرة خاصة في الاسعار التي تمارس لعبة القفز العالي على حساب الزوّالي ...والادهى والامر وخصوصا في شهر التسامح والصيام والقيام فان الفوضى في الانتصاب في جميع احياء القلعة تبعث على الحيرة الاقتصادية والرقابية والاجتماعية ومن جراء ذلك يتوجع المواطن ويردد دوما " لماذا البلاد صارت بلا امّالي "