تورس : بيان الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل ليوم الثلاثاء 4 جانفي 2010

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل ليوم الثلاثاء 4 جانفي 2010

الأمين العام عبد السلام جراد نشر في السياسية يوم 25 - 07 - 2010

المطالبة ببعث صندوق للبطالة والدعوة إلى نمط تنمية يراعي الحاجيات الأساسية ويقوم على العدالة وعلى التوازن بين الجهات
إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية المجتمعين يوم الثلاثاء 4 جانفي 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، على إثر تدارسهم لما شهدته جهة سيدي بوزيد والقصرين وبقية المناطق من أحداث أليمة وما اتسمت به من تحرّكات عفوية منطلقها المطالبة بحق الشغل ، وإيمانا منهم بدور الاتحاد العام التونسي للشغل الوطني والاجتماعي وإسهاما في بلورة آفاق أفضل:
يؤكدون ما تضمنته البيانات النقابية والبيان الصادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد من تصوّرات ومبادئ حول ركائز التنمية المستدامة تضمّنتها لوائح سلطات القرار مركزيا وجهويا وقطاعيا والتي تبلورت من خلال الدراسات والندوات حول التشغيل والعلاقات الشغلية، والداعية إلى نمط تنمية يراعي الحاجيات الأساسية ويقوم على العدالة وعلى التوازن بين الجهات، تضطلع فيه الدولة والقطاع العام بمهمة الاستثمار حيث أن القطاع الخاص لم يرتق إلى مستوى الإقدام على الانتصاب في المناطق ذات الأولوية رغم ما يتمتع به من امتيازات جبائية ومالية واجتماعية.
يعبّرون عن تضامنهم المبدئي مع أهالي سيدي بوزيد وسائر الجهات الداخلية في طموحاتهم المشروعة نحو واقع أفضل ونمط تنمية يضمن العدالة والمساواة والحق في الشغل الكريم وفي فرص عمل توفّر دخلا أدنى يخوّل لهم مجابهة تكاليف الحياة، ويدعون إلى التدخل العاجل من اجل جبر ما لحق بمتساكني جهة سيدي بوزيد من أضرار مادية واضحة.
يشدّدون على ضرورة تمكين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل من عضوية قارة في مجالس التشغيل الجهوية وفي اللجان المحلية للتشغيل ويجددون المطالبة ببعث صندوق للبطالة يحمي المسرّحين من العمال ويمكّنهم من دخل أدنى يخوّل لهم تلبية حاجياتهم الأساسية حين فقدانهم لمواطن عملهم نتيجة ما يشهده الاقتصاد من تحولات ابرز مظاهرها الاستمرار في سياسة تخصيص المؤسسات العمومية.
يسجّلون باستياء محاصرة دور الاتحادات الجهوية والمحلية في مواجهة التحركات النقابية السلمية الأخيرة الأمر الذي نجمت عنه ممارسات عنف استهدفت عددا من النقابيين محليا وجهويا.
يدعون إلى إطلاق سراح بقية الموقوفين وإيقاف تتبعهم وملاحقتهم والى فكّ كلّ أشكال الحصار الأمني في سيدي بوزيد وفي المناطق الأخرى وإلى اعتماد الحوار آلية أساسية من آليات معالجة ردود الفعل بأنواعها.
يعبرون عن تضامنهم مع أهالي الضحايا ويطالبون بمتابعة من تثبت إدانتهم فيما سقط من ضحايا أبرياء.
يعبّرون عن مساندتهم للمحامين ولكل مؤسسات المجتمع المدني في دعمهم لأهالينا في سيدي بوزيد خلال تحركاتهم العفوية من أجل تحسين واقع العيش في الجهة وضمان مشاريع اجتماعية تكفل لهم حياة كريمة.
يسجّلون استياءهم لغياب الإعلام الوطني عن الأحداث الأخيرة وتعمده عدم تغطية المستجدّات استجابة لطموح المواطن التونسي في الإلمام بما يحدث في بلاده الأمر الذي أدى إلى حالة فراغ إعلامي لافت للانتباه يستدعي مراجعة جذرية لواقع الإعلام ويدعون إلى أهمية الارتقاء به وإلى تحسين سبل تعامله مع الأحداث من أجل تطوير أدائه وإكسابه القدرة على التعاطي الموضوعي مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى اعتماد الجرأة والشفافية والوضوح في الكشف عن بعض مظاهر سوء التصرف وعن الممارسات التي تتضارب وقيم العدل والحرية والمساواة والتي قد تمسّ من جوهر القوانين المدنية ومن حقوق الإنسان ومن مؤسسات المجتمع المدني.
يدعون إلى إصلاحات سياسية قوامها تعميق الديمقراطية ودعم الحريات، وإلى تفعيل دور الرابطة التونسية لحقوق الإنسان باعتبارها مكسبا وطنيا هاما في مسيرة بلادنا ولما لها من دور في التكريس الفعلي لدولة القانون والمؤسسات، ويؤكدون ضرورة تمكينها من عقد مؤتمرها في ظل احترام استقلالية قرارها.
يعتبرون أن التفاوض حق مشروع دوليا ومحليا وأن الإضراب جوهر الحقوق والحريات النقابية، ويدعون سلطة الإشراف إلى تفاوض جاد وبنّاء مع نقابات التربية والتعليم وبقية القطاعات، وإلى تلبية مطالبهم التي أقرتها هيآتهم الإدارية من أجل الإسهام في تثبيت مناخ اجتماعي يؤسس للاستقرار ويؤكّد أهمية الحوار في تطويق ما قد يحدث من إشكالات اجتماعية، ويجددون مطالبتهم بإرجاع مطرودي الحوض المنجمي إلى سالف عملهم، طيّا لصفحة لازالت تشكل احد عوامل توتر المناخ الاجتماعي.
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا ديمقراطيّا مستقلاّ ومناضلا.
تونس، في 04 جانفي 2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.