تونس:التأمت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل يوم 23 أكتوبر الجاري تحت إشراف الأخ عبد السلام جراد الأمين العام.و أصدرت الهيئة الإدارية لائحة عامة جاء فيها الآتي:إن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يوم السبت 23 أكتوبر 2010 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، في إطار الإعداد للمجلس الوطني وضبط الآليات والتراتيب الضامنة لنجاحه من حيث المحتوى والتنظيم، وعلى إثر متابعتهم لتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد استعدادا لمحطة المفاوضات الجماعية المقبلة: 1) يؤكدون استعدادهم للإسهام في إنجاح المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل السلطة الثانية بعد المؤتمر باعتبار المرحلة الهامة التي ينعقد فيها وما يميّزها من ملفات تعدّ مصيرية بالنسبة إلى الأجراء وكافة الشغالين. 2) يقرّون المحاور المقترحة من المكتب التنفيذي كمواضيع للنقاش في المجلس الوطني لما لها من أهمية في معالجة المسائل الموضوعية ذات البعد الاجتماعي أو القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي: التشغيل والعلاقات الشغلية، الضمان الاجتماعي وتخصيصا أنظمة التقاعد، المنظومة التربوية، المفاوضات الاجتماعية وهيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل. 3) ينبّهون إلى خطورة استفحال أنماط التشغيل الهش واعتماد عقود عمل وقتية في مواطن شغل قارة وعدم احترام التشريعات المتعلقة بالمساواة في الأجر بين القارين والوقتيين طبقا للاتفاقية الدولية 111 المصادق عليها من قبل الحكومة، وإن ما زاد الأمر تعقيدا انتشار مؤسسات الوساطة والمتاجرة باليد العاملة إضافة إلى اعتماد الوظيفة العمومية والقطاع العام الانتداب عبر المجالس الجهوية للولايات وصندوق التشغيل 21/21 وهي آليات انتداب أثّرت سلبا على مداخيل الصناديق الاجتماعية بأنظمتها المختلفة وعلى موارد ميزانية الدولة. 4) يجدّدون الدعوة إلى ضرورة تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل عبر هياكله في المجالس الجهوية للتنمية وفي المجالس الجهوية واللجان المحلية للتشغيل عضوا قارا باعتبار التشغيل شأنا اجتماعيا يعني الشغالين ومنظمتهم انسجاما مع تركيبة المجالس الوطنية للتنمية والتشغيل. 5) ينبّهون إلى خطورة بعث مكاتب تشغيل خاصة سواء للعمل في البلدان الأجنبية أو في الداخل لما لذلك من تراجع واضح لدور الدولة في المجال الاجتماعي باعتبارها المسؤولة الأولى عن التشغيل ولما للوساطة من تكريس فعلي للمتاجرة باليد العاملة ويعتبرون الحلّ كامن في تفعيل مكاتب التشغيل والوكالة الوطنية للتعاون الفني. ولعل ما يعمّق خطورة هذا التمشي هو عدم التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل وعدم طرح المشاريع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويعبّر أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية عن رفضهم المبدئي لكل مراجعة لمجلة الشغل غاية الارتداد عن منع انتصاب مكاتب تشغيل خاصة طبقا للفصل284 من مجلة الشغل. 6) يشدّدون على ضرورة اعتماد منهج إصلاح جذري لأنظمة التقاعد في بلادنا بعيدا عن الحلول الارتجالية التي تمسّ من الحقوق المكتسبة للمضمونين الاجتماعيين سواء من حيث الترفيع في سن العمل قبل التقاعد أو في الترفيع في نسب المساهمة باعتبارها وسائل جرّبت مرات في جانب منها ولم تقلّص من حدة التناسب العكسي بين المداخيل والنفقات. على أن الإصلاح الدائم لأنظمة التقاعد يمرّ حتما عبر معالجة العوامل التي أدت إلى اختلال توازناتها المالية وذلك ب: أ. استغلال محطّة المفاوضات في دورتها القريبة من أجل مراجعة العلاقات الشغلية في اتجاه اعتماد التشغيل القار في مواطن العمل القارة وعقود العمل محدودة المدة في مواطن العمل الوقتية وسنّ تشريعات تجرّم المتحيلين على القانون باعثي مؤسسات الوساطة في التشغيل فضلا عن ضرورة إعادة النظر في شبكات التأجير المعتمدة. ب. تكثيف المراقبة وزيارات التفقّد من أجل التقليص من التجاوزات الت أضرت بموارد الصناديق. ج- بعث صندوق وطني للتأمين على البطالة يضمن للمسرحين من العمال دخلا أدنى يخوّل لهم الاستمرار في دورة الاستهلاك بعد مغادرتهم دورة الإنتاج الأمر الذي سيخفّف أعباء كثيرة عن الصناديق الاجتماعية. د. العمل على الفصل بين الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي. ه. تنويع موارد الضمان الاجتماعي . و. مساهمة الدولة، من الميزانية العامة في تمويل الضمان الاجتماعي . ز. العمل على استخلاص الديون المتخلّدة لدى المؤسسات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 7) يدعون إلى احترام الاتفاقيات الممضاة حول التأمين على المرض بما يضمن التأهيل الفعلي للقطاع الصحّي العمومي: تجهيزات وموارد بشرية وتوازنات جهوية وإلى مراجعة السقف المحدّد لمصاريف العلاج الذي لم يعد يستجيب إلى الحدّ الأدنى من حاجيات المضمونين الاجتماعيين وعائلاتهم. 8) يؤكدون، في ظل ما تشهده السياسة التربوية من تغييرات أحادية الجانب، ضرورة تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة إصلاح عميق من أجل منظومة تربية وتعليم وتكوين تؤمّن تعليما إجباريا مجانيا ذا محتوى يعكس هواجسنا الوطنية والقومية يضمن المعرفة ويمتّن الترابط بين التعليم والتشغيل. 9) يدعون إلى اعتماد نظام جبائي عادل بين كافة شرائح المجتمع يقاوم التهرّب بأشكاله ويأخذ في الاعتبار المقدرة الشرائية للشغالين. 10) يتمسّكون بضرورة تعميق نهج الحوار في كل ما تعلّق بعوامل التنمية في بلادنا لما لأهمية توسيع دائرة التشاور في معالجة الملفات المصيرية بأنواعها ويدعون، من أجل مناخ اجتماعي سليم يهيّئ لمفاوضات تتوفر فيها شروط النجاح، إلى ضرورة إرجاع مطرودي الحوض المنجمي إلى سالف عملهم وإطلاق سراح بقية المسجونين منهم والكف عن تتبّع وملاحقة بعضهم . 11) يسجّلون من جديد تعمّد إقصاء الاتحاد العام التونسي للشغل من منابر الحوار التي تنظمها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ممّا يحرم المنظمة من حقها في إبداء رأيها في الملفّات المطروحة على مجتمعنا وخاصة تلك التي تعالج في الحوارات التلفزية مع أعضاء الحكومة. 12) يجدّدون الدعوة إلى إيقاف مسار التخصيص وإلى وقفة تقييمية من أجل البحث في انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية على مسار التنمية في البلاد وعلى الموارد البشرية. 13) يشدّدون على ضرورة التفاوض مع نقابات الاتحاد العام التونسي للشغل حول مطالبهم المهنية الخصوصية ويؤكدون في المجال دعمهم لكل النضالات التي تخوضها القطاعات من أجل واقع أفضل ويعبرون عن وقوفهم إلى جانب مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي والتربية البدنية في الدفاع عن مصالحهم المشروعة ويعبرون عن مساندتهم لهم في الإضراب المقرّر تنفيذه كامل يوم 27 أكتوبر 2010 ولعملة التربية في إضرابهم المقرّر دفاعا عن مطالبهم المشروعة. 14) يتمسّكون بحق المتقاعدين في تأسيس نقابات وفي الانضمام إليها طبقا للتشريعات الدولية ويدعون وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح قنوات الحوار مع الجامعة العامة للمتقاعدين حول المشاكل العالقة. 15) ومن أجل مناخ تترسّخ فيه الحريات العامة واستقلالية المنظمات غير الحكومية في نشاطها، يجدّدون الدعوة إلى تمكين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من إنجاز مؤتمرها باعتبارها مكسبا وطنيا هاما في مسيرة بلادنا. 16) يقرّرون عقد المجلس الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل أيام: 10 – 11 و 12 فيفري 2011، ويعلنون انطلاق أشغال الإعداد له عبر اللجان التي شكّلتها الهيئة الإدارية الوطنية على المستويين الوطني والجهوي. وأعضاء الهيئة الإدارية وهم يتابعون ما تشهده القضية الفلسطينية من أحداث وما يعيشه شعبنا في فلسطين من تشريد وتعذيب في ظل استمرار سياسة الاستيطان والحصار المضروب على غزة، يجددون مساندتهم المطلقة للمقاومة وإدانتهم لسياسة الكيان الصهيوني وحلفائه داعين إلى مقاومته والكفّ عن كافة أشكال التطبيع معه سياسيا واقتصاديا وثقافيا.
هذا و أصدرت الهيئة الادارية لائحة خاصة صادرة حول مطالب التعليم الثانوي جاء فيها التالي :
أمام استمرار محاولات تهميش دور النقابة العامة للتعليم الثانوي وعدم الاستجابة لمطالبها المشروعة وأمام تمادي سلطة الإشراف في اتخاذ قرارات أحادية الجانب تهم المدرسين وإزاء ضرب الحق النقابي وحرية النشاط داخل المؤسسات التربوية وحق التفاوض في شأن التربية والتعليم. فإن أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل الملتئمة اليوم السبت 23 أكتوبر 2010 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام: أ- ينبّهون إلى خطورة كل محاولات تهميش دور الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره طرفا اجتماعيا معنيّا بالشؤون المادية والأدبية لكافة الأجراء. ب- يستنكرون بشدة انتهاج سلطة الإشراف سدّ منافذ الحوار والتفاوض مع النقابة العامة للتعليم الثانوي. ج- يتمسكون بالحق في النشاط النقابي الحرّ داخل كافة المؤسسات التربوية طبقا للتشريعات الدولية والمحلية ولدستور البلاد. د- يؤكدون مساندتهم المطلقة والمبدئية لمدرسي التعليم الثانوي والإعدادي والتربية البدنية في إضرابهم المقرر ليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2010. 25/10/2010
