تونس 15 أفريل 2011 (نقلا عن وات) - تشهد الساحة السياسية الوطنية هذه الأيام جدلا واسعا حول فكرة مصادقة مختلف القوى الحية بالبلاد على مشروع مبادئ أو نموذج مجتمعي يكون بمثابة الأرضية التي تتوحد حولها مختلف مكونات المجتمع التونسي ومن المقرر عقد جلسة صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يوم الأربعاء القادم لمناقشة هذا المشروع الذي لم تتبلور ملامحه بعد. حيث يجري العمل على التوصل إلى صيغة توافقية حول المشروع وحول تسميته ب "العقد أو الميثاق الجمهوري" أو "إعلان مبادئ الثورة". وتحظى هذه المسالة باهتمام كبير لدى مختلف الأحزاب السياسية التي قدمت تصورها لهذا المشروع وللمبادئ الأساسية التي يجب ان الواجب توفرها كقاعدة لهذا المشروع، وفي مقدمتها صيانة النظام الجمهوري والمحافظة على جميع المكاسب الحداثية التي تحققت في تونس سيما المتعلقة بحقوق المرأة ومجلة الأحوال الشخصية إلى جانب مبدأ الفصل بين الدين والدولة. وفي هذا الشأن دعا حزب "الوفاق" الى صياغة "ميثاق مدني" يستند إلى أربعة مبادئ، هي تكريس النظام الجمهوري والحفاظ على مجلة الأحوال الشخصية وصيانة الهوية العربية الإسلامية للبلاد مع ضرورة الفصل بين الدين والدولة. ومن جهته دعا حزب "البعث" إلى توحيد جملة المبادئ والمكاسب التي تحققت في ظل ثورة الحرية والكرامة ووضعها في وثيقة يمكن تسميتها"اعلان الثورة التونسية". أما حزب الوسط الاجتماعي فقد اقترح تسميته ب "العقد الاجتماعي" من أجل الدفاع عن المساواة بين الجميع وإرساء دولة المواطنة . وأكد الحزب الاجتماعي اليساري ان تونس والنظام الجمهوري في حاجة أكثر من أي وقت مضى الى توافق وطني حول المباديء والقيم الجمهورية في اطار يمكن وصفه ب"العقد الجمهوري الملزم" الذي يأخذ شكل "الميثاق الجمهوري". واوضحت بعض الأطراف صلب الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة ان المبادئ التي سيتضمنها المشروع والتي ستكون لها "القوة الالزامية الأخلاقية" يجب ان تحضى بتوافق مجموع أعضاء الهيئة. وجدير بالاشارة انه في صورة المصادقة بالاغلبية على هذا المشروع داخل الهيئة سيتم احداث لجنة من اجل صياغة بنوده قبل عرضه على التصويت في وقت لاحق .علما وأن بعض الأحزاب دعت الى عرض مشروع هذا الميثاق على الاستفتاء الشعبي بما يجعله ملزما لجميع التونسيين.
