جراد يُجدّد التمسّك بموقف الهيئة الإداريّة الرافض للالتحاق بمجلس المستشارين جدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيّد عبد السلام جراد موقف المنظمة الرافض للدخول إلى الغرفة البرلمانيّة الثانية (مجلس المستشارين) في ظلّ الأحكام الدستوريّة الحاليّة
وتضمّنت كلمة جراد في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة مُطالبة ضمنية بضرورة إجراء تعديل دستوري حتّى يتسنّى لممثلي المنظمة الالتحاق بهذه الهيئة التشريعيّة جنبا إلى جنب مع ممثلي بقية القطاعات المهنيّة وهما أساسا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وأشار جراد إلى أنّ المنظمة ومن خلال الموقف الّذي اتخذته الهيئة الإدارية الوطنية لا تُعارضُ الالتحاق بمجلس المستشارين بل ترفض الصيغة القانونيّة الحالية.
وكانت الهيئة الإداريّة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكت بحقّها في ترشيح 7 ممثلين عن المنظمة إلى مجلس المستشارين عوض ما نصّ عليه الإصلاح الدستوري ليوم 28 ماي 2002 والمُحدث للغرفة التشريعيّة الثانية من ضرورة تقديم ضعف ذلك العدد وإخضاعه إلى الانتخاب من قبل أعضاء الجماعات المحلية على المستوى الوطني.
وأثار موقف الاتحاد العام التونسي للشغل جدلا واسعا في الساحتين النقابيّة والسياسيّة جرّاء عدم تمثيليّة الشغالين في مجلس المستشارين الّذي افتقد حالة الجدل المستهدفة من خلال فضاء استشاري وتشريعي يضمن تمثيليّة كلّ القطاعات والأطراف الإجتماعيّة. بما يُثري النصوص التشريعيّة والحوار بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة.
وكان السيّد محمّد شندول عضو المركزيّة النقابيّة قد التحق بصفته غير النقابيّة بمجلس المستشارين ضمن القائمة الوطنيّة خلال شهر أوت من السنة الفارطة.
للاطلاع على الأحكام القانونيّة المحدثة لمجلس المستشارين:www.chambredesconseillers.tn/site/publish/content/article.asp
